الدين والعلمانية- 2

عبدالله خليفة  

العلمانية كتجديد إسلامي

حين نأخذ العلمانية باعتبارها تشكيلاً لدولة لا دينية، ينطبق ذلك على كل المجتمعات البشرية المعاصرة، وهذا الاتفاق يشير فقط الى سمة كونية، تتمثل في إبعاد الدين عن الصراعات السياسية، كما كان الأمر يجري في كل العصور السابقة، واختيار البشرية لهذا الأمر هو تعبير عن توحد كونى، كما هو تعبير عن توحد قومي أو وطني.

لكن العلمانية تأخذ سمات التطور من التواريخ القومية الخاصة بكل شعب، فالعلمانية الفرنسية تغلب عليها عمليات الصراع الحادة والعلمية ضد الكهنوت القروسطي الشديد التحجر في فرنسا، في حين انها في الولايات المتحدة تتسم هذه العلمانية بعدم وجود جذور للصراع مع الكهنوت ومع الإقطاع وبميراث بروتستانتي تبشيري قوي, جعل العلمانية الأمريكية قوية التعصب الديني خارج السياسة.

وفى الصين فإن العلمانية لها جذور قوية في طابع البوذية، التي تتسم بالانعزال عن الحياة السياسية وترك الحياة المدنية للمدنيين، مما جعل البوذية تتعايش بسهولة مع الماركسية.

في حين ان التعددية البوذية والهندوسية في الهند جعلت العلمانية ضرورة وطنية هندية شبه مقدسة.  وتودي عمليات التعصب الهندوسية ذات المنحى اليميني المعادي إلى إعادة تشكيل الهند بشكل عصري والمعالج مئات الملايين من المحرومين والمنبوذين, إلى نحر ذلك الإرث التعددي الإنساني.

وفي افريقيا فإن الديانات الإحيائية المتسمة بعبادة الأسلاف أو قوى الطبيعة, لم تواجه النزعات الحديثة بعداء شديد, إلا في المناطق التي استغلها زعماء القبائل لمواجهة الإصلاح الزراعي والمدني الحديث.

وفى تاريخ العالم الإسلامي كانت ثمة محاولات كبرى لإنتاج علمانية تخفف من وطأة  الصراعات الدينية من أجل اتخاذ مواقف سياسية موحدة تجاه قضايا الاستغلال والفقر والنضال المشترك.

وقد كانت هذه المواقف الإسلامية قد خرجت من عصر التعصب الكلى للمذاهب، الذي انفجر بعد تفكك الإمبراطورية الإسلامية، حيث كانت سيطرة المذهب الواحد الذي تحميه حراب الدولة الباطشة، حينئذٍ لم يكن المذهب سوى اجتهاد إمام ما في طائفة، فيغدو هذا الاجتهاد والرأي قوة شبه منزلة، ولهذا اعتبر الأندلسيون والشمال افريقيون العرب والبربر عموماً اجتهاد مالك بن أنس مقدساً، وتعصبوا له تعصباً شديداً حتى أن الإمام أبا حامد الغزالي أُعتبر خارجاً عن الملة والدين، وهكذا صدرت فتاوى مختلفة بتحريم كتاب [إحياء علوم الدين] الذي ألفه الغزالي، من قبل فقهاء أندلسيين ومغاربة، ثم انتشرت حملة كبيرة ضده انتهت بحرق الكتاب ومطاردة ناسخيه وقرائيه!

لم تعبر هذه الحملة المغاربية عن موقف جامد متصلب في الدفاع عن اجتهاد مذهبي معين فقط، بل أيضاً لما يتضمنه الكتاب من هجوم عنيف على رجال التكسب بالدين الذين اتهمهم بالاشتغال بالفتوى من أجل تولى الأوقاف والوصايا وحيازة مال الأيتام وتقلد مناصب القضاء والحكم، وإنهم كما يقول الغزالي [اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات ولم يخرسوا اللسان عن الغيبة ولا البطن عن الحرام ولا الرِّجل عن المشي الى السلاطين]، [نقلاً عن إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي, إبراهيم القادري, الطليعة, بيروت, ص 135].

بطبيعة الحال فإن رجال الدين والسلاطين تحالفوا معاً ضد كتاب الغزالي وحدثت تلك الهجمة العنيفة ضد أحد المثقفين الكبار في تاريخ الإسلام. وبطرح الغزالي فقهاً قريباً للصوفية والتنسك فإنه غدا عدواً للتصلب الفقهي المرفه. وهو لم يعدم المدافعين عنه ولا الانتصار في خاتمة المطاف على المناوئين له في الشمال الأفريقي.

كانت انتصارات الآراء المتصلبة الفقهية المذهبية في طور تفسخ الإمبراطورية الإسلامية تجري في البلدان الصحراوية والمتسمة بغلبة البداوة، كالجزيرة العربية وشمال افريقيا، فالقبائل كالمرابطين كانت تهاجم المدن الإسلامية الأكثر تطوراً منها وتفرض عليها أحكاماً شرعية نصوصية باترة، وتقضى على التنوع والاجتهاد والتعددية المذهبية الإسلامية ذاتها.

في حين كانت المناطق الحضارية الأكثر تمدنا تعرف سياقاً مختلفاً في البداية، هو ذلك التعايش بين المذاهب بل والأديان المختلفة، ولهذا كانت المدارس الفكرية الكبرى في هذا العصر تتجه إلى احتضان كافة الاجتهادات المذهبية والدينية.

كانت مدرسة مثل الإسماعيلية تحاول أن تستوعب علوم العصر وكافة الاجتهادات العقلية لمجمل المذاهب من أجل أيجاد شبكة مواقف مترابطة، كما فعل إخوان الصفا في موسوعتهم الفكرية.

لكن هل استطاع الإسماعيليون والمعتزلة وغيرهم أيجاد موقف موحد للمسلمين؟

كانت المشكلة تكمن في محاولة السيطرة من خلال مذهب ديني أو اجتهاد فقهى وحيد، فكل تلك الموسوعية وكل تلك الاجتهادات تغلف في النهاية مذهباً معيناً يُراد فرضه على بقية المذاهب، وعبر هذا الفرض يتم تجاهل مستويات التطور ودرجات التباين والتنوع والاجتهاد لدى الآخرين، وإذا تمت هذه العملية من خلال أدوات الحوار كالكتب، فإن الأمر يغدو حضارياً، أما إذا تم ذلك من خلال العمل السياسي فالحربي، فإن الآخرين يردون بذات الأدوات.

هكذا كانت الصراعات [القومية] والمناطقية والاجتماعية المختلفة، ومصالح الحكام في الأقاليم والمراكز، ومستويات تطور الشعوب الإسلامية، كلها تتوارى وراء اختلافات المذاهب وصراعاتها. وبدأ عصر من دكتاتورية المذاهب والانغلاق.

قامت هذه الصراعات الاجتماعية ذات الأشكال المذهبية بتفتيت الإمبراطورية والدول، وفى النهاية توجهت العملية الى حصيلة المرحلة وتتويجها العقلي وهو العلم والبحث والوحدة والانفتاح.

لقد قادت عملية الصراع السياسي الديني المتداخلة إلى تهديم الدولة كأساس موحد للحضارة، ثم تمزيق الدين نفسه. أي أن التحطيم كان على المستويين السياسي والديني.

كان يُفترض أن تتوجه الاجتهادات الكبيرة للأئمة إلى المزيد من الجهود العقلية لتحرير الدين من سيطرة السياسة والدول، لكن المسار كان معاكساً تماماً، فظهرت الدولة الإسلامية ثم الدول المذهبية الكبرى: السنية العباسية والإمامية الفاطمية والشيعية الحمدانية والفارسية المختلفة ثم أخذت المذاهب الفروعية فى تأسيس دولها، الإباضية في عُمان، والزيدية في اليمن والمغرب الخ . .

 والواقع أن القوى الاجتماعية المهيمنة في كل بلد، ثم في كل منطقة، قامت بتلبيس مصالحها بمذهب ما، وفى ظل انعدام مركز عربي كبير، وتخلف وسائل المواصلات وتدهور الإنتاج الفكري وأدوات التعليم، غدت هذه المتحجرات دولاً وأنظمة ذات صولجان وهيلمان.

ان تخلف السلاطين السياسيين والدينيين والشعوب تمظهر في هذه النصوصية الحرفية وكتب الفتاوى التي تستأصل أي جهد واجتهاد، وتحول المذاهب الى زنازين كبيرة للعقل، وتتحول الى منظومة كبرى تطحن الحياة اليومية في أحكامها الشديدة البطش، بحيث إنه ليس ثمة للعقل أن يفكر خارجها، مثلما يتحول الفرد المسلم إلى أداة صماء للتلقي والضبط، ويظل دائراً في الأسئلة عن الأكل والجلوس والقيام والوضوء واللبس والنكاح، مثل أي بهيمة تُربط في الحقل، لا تسأل عن النجوم والكيمياء وفلسفة الرازي وطب ابن سينا والعلوم، والقصد ألا تتجاوز شيخ القبيلة الأمي، والملا والمطوع، الذين يغدو سقفهم الفكري متدنياً فاتحاً الأبواب لهبوب أعاصير الخرافات.

وفى هذا المستوى لن نستبعد تحريم الكتب والسفور والحريات والفنون الخ… إن التدهور على مستوى إنتاج النص الديني، يتبعه التدهور على مستويات علاقة العقل بالحياة، أو أن كلا المظهرين جزء من عملية متداخلة مدمرة.

يقول أحد القراء الذي يراسلني مقتطعاً إحدى العبارات ربما من مصدر خاص: [هدف العلمانية في العالم الإسلامي: هدف العلمانية الأكبر هو جعل الأمة الإسلامية تابعة للغرب سياسياً وثقافياً وأخلاقياً واقتصادياً، وعزل دين الإسلام عن توجيه حياة المسلمين].

هذا الرأي هو رأي شائع، فيتم تصوير العلمانية كمؤامرة غربية، تستهدف خلق التبعية للغرب، وهذا الكلام غريب، لأن العلمانية ليست أيديولوجية وليست بضاعة فكرية، بل هي نظام سياسي يتم فيه فصل المذاهب والأديان عن النزاعات السياسية.

ويظن بعض السياسيين الدينيين ان العلمانية اتجاه فكري فيقول: [هذا علماني وهؤلاء علمانيون]، فيجمع اتجاهات مختلفة متضادة، فقط لأنها لا تقوم بتسييس الدين.

أما نظام التبعية فتشكله المؤسسات التجارية والمالية الاستغلالية التي تربط بلداً ما بإنتاجها، أما كيف قام القارئ بنقل سمات النظام العلماني إلى النظام الاستعماري، فهو أمر يعود إلى عدم الدقة الفكرية.

فمثلاً نجد النظام العلماني لا يقتصر على الغرب بل هو مطبق في الهند وبعض دول أفريقيا وروسيا، فهو نظام ليس لإشاعة الاستعمار الأوربي، بل للحيلولة دون تفاقم النزاعات الدينية والمذهبية. إذن لا توجد صلة منطقية وسببية بين العلمانية والتبعية، وبالتالي فإن العلمانية ليست نتاجاً استعمارياً، بل هي نظام سياسي جرى تطبيقه في أوروبا الغربية أولاً، بسبب خروجها من القرون الوسطى التي كان الدين فيها يحتل نظاماً كلياً في الحياة، فتجري المعارف والعلوم والمشكلات والتطورات تحت عباءته، ولكن العصر الحديث قام بتفكيك هذه العلاقة، وهذه العملية استفاد منها بشر آخرون في أنحاء الأرض، حيث أدت التطورات الاجتماعية والسياسية إلى مستوى مماثل.

ولهذا فإن العلمانية ليست اتجاهاً سياسياً ما، بل هي نظام سياسي، يتم فيه تقدم الأحزاب على أساس هويتها الاجتماعية، بمعنى ماذا تمثل من فئات وطبقات، وعلى أساس فكرها السياسي وبرامجها، وليس على أساس دينها ومذهبها.

وبالتالي فإن الصراع السياسي يدور حول البرامج والأهداف السياسية والاجتماعية، وتتم عملية التراكم السياسي والمعرفي والمكاسب، حسب قدرة كل حزب على تمثيل أكبر مجموعة من الفئات والشرائح، التي تتجسد في الأصوات.

وهكذا أعطى النظام السياسي الحديث الأديان والمذاهب أكبر فرصة للوحدة والتعاون، مبعداً إياها عن الصراع.

ولهذا فإن التبعية للغرب لا يسببها النظام العلماني بل النظام السياسي التابع حين يربط مؤسساته الاقتصادية ومصادر تمويله وتوزيعه، بالمؤسسات الأجنبية المهيمنة، بحيث تتراكم الفوائض هناك، ولا تنمو هنا في بلاد المسلمين مقدمة الأعمال وعدالة التوزيع الخ..

هكذا يمكن أن نجد [مؤسسات إسلامية] وهى تخدم الاستعمار، لأنها تقوم بسحب الأموال والفوائض ودم المسلمين مرسلة إياه إلى الاحتكارات والشركات والمصارف الغربية بدلاً من أن تحوله إلى حقول ومصانع وسفن للناس هنا.

فالعلمانية لا علاقة لها بالتبعية وقد تكون كنظام سياسي مفيدة أو مضرة للتبعية، فالنظام العلماني الهندي في عهد حزب المؤتمر كان يخدم سياسة وطنية تحررية، في حين أن ذات النظام يخدم حزباً مواليا للغرب ومتعصباً دينياً هندوسياً، فمسألة التبعية تعود إلى سياسة الحزب أو الدولة ولا علاقة لها بالنظام العلماني.

لكن كيف جعل القارئ النظام العلماني ذا علاقة بالتوجهات الفكرية والمضامين السياسية؟ إن ذلك يعود إلى الخلط الفكري واضطراب  المصطلحات وعدم الدقة في التشخيص.

فالنظام العلماني نظام سياسي محايد، يستطيع أن يخدم كافة الاتجاهات السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، فيخدم حزب ديغول وحزب ميتران، وما يشترطه فقط على الحزبين هو عدم الخلط بين السياسة والدين، أي عدم استخدام الدين في أغراض حزبية.

أما مسألة أن العلمانية تهدف إلى إبعاد تأثير الإسلام عن الحياة الاجتماعية، فهو قول لا يستند إلى أدلة أو تاريخ، فنجد ان الغرب العلماني يسمح بشكل واسع للجماعات الدينية والمذهبية المختلفة المتعادية إسلامياً بالتواجد على أراضيه ونشر ما تشاء من دعاية دينية بين اتباعها أو بين الآخرين. في حين ان العكس هو الذي يجري في العديد من بقاع العالم الإسلامي.

هنا يقوم بعض الدينيين بالإخفاء المتعمد لجوهر العلمانية كنظام سياسي يرفض استخدام الأديان في الدعاية والتنظيم السياسي، محولينه بصورة فجة إلى نظام لهدم الأديان.

ومما يقوله القارئ المحاور هذه الفقرة عن أخطار ومصائب العلمانية:

1ـ إقصاء الشريعة الإسلامية ليزول عن المسلمين الشعور بالتميز والاستقلالية، وتتحقق التبعية للغرب.

2 – تفريق العالم الإسلامي ليتسنى للغرب الهيمنة السياسية عليه وذلك بربطه مؤسساته السياسية وأحلافه  العسكرية.

3 – زرع العالم الإسلامي بصناع القرار ورجال الإعلام والثقافة من العلمانيين، ليسمحوا بالغزو الثقافي والأخلاقي أن يصل إلى الأمة الإسلامي برجال من بني جلدتها، ويتكلمون بلسانها.

تبدو هنا العلمانية مرة أخرى كاتجاه فكري غربي استعماري وليس نظاماً سياسياً يفصل الدين عن السياسة، وهذا هو الجوهر الذي يتم التهرب منه دوماً، والهدف من العلمانية هنا هو تقسيم العالم الإسلامي [المتوحد جدا]، ويبدو ان القارئ لا يعيش في ديار الإسلام ولا يسمع بالمجازر التي تجري في باكستان والهند والجزائر والسودان الخ.. بسبب الصراعات المذهبية، في حين أن العلمانية كنظام سياسي سوف تتجنب هذه العملية المدمرة، وتتيح للمؤمنين من شتى المذاهب فرصة اللقاء السياسي والكفاح المشترك الذي فقدوه بسبب نمو الاتجاهات المذهبية المسيسة.

ولا نعرف كيف تقوم العلمانية بتفريق صفوف الدول الإسلامي، فمتى اتحدت هذه وناضلت بشكل مشترك؟

وقد قامت العديد من الدول والحركات الإسلامية بالارتباط بالأحلاف العسكرية الأجنبية، ويكفي الحلف العسكري الذي أقامته المخابرات الأمريكية بين هذه الجماعات الدينية والدول الإسلامية لضرب النظام الأفغاني الذي حاول الخروج عن السيادة الغربية فدمرته تدميرا وشردت شعبه المسلم.

أما رجال ونساء الثقافة والأعلام الموالون للغرب ففيهم الدينيون والليبراليون وغيرهم، ولكن ما علاقة [العلمانية] بهذا؟

فحين يكون الليبرالي علمانياً، يعني أن يؤيد فصل الدين عن السياسة، ولكن يوجد ليبراليون لا يؤيدون هذا الفصل. وقد يكون هؤلاء الليبراليون جميعاً وطنيين معادين لهيمنة الدول الأجنبية.

مرة أخرى يتم عدم معرفة مصطلح العلمانية. 

ولعل المقصود هنا من جملة القارئ هي الاتجاهات الحديثة المتحررة التي تشيع قيم الفصل بين الدين والسياسة، ولكنه يقوم بعد أن خلط هذه المفاهيم وهذه الأوراق بجعل هؤلاء عملاء، فأفقدهم الوطنية وحولهم إلى جواسيس.. وجعلهم أدوات للغزو والاحتلال بتمهيدهم السبل الفكرية والثقافية للغزو العسكري. فقط لأنهم طالبوا بفصل الدين عن السياسة!

هكذا تتضخم العلمانية في الخطاب الشعبوي إلى ركيزة من ركائز الاستعمار والهدم والتخريب، دون أن ينظر إلى طابعها الحقيقي باعتبارها نظاماً لتوحيد المسلمين والمسيحيين العرب وغيرهم، باعتبارها أداة للانتقال من مجتمع الطوائف المسيس بالألغام، إلى مجتمع السياسة العقلاني والبرامج والصراع الفكري الاجتماعي وليس الصراع الفكري المذهبي.

أما النشر والدعوة له فذلك ميدان لا يغلق!

وبطبيعة الحال فإن العلمانية كتجديد إسلامي لا تنقطع عن الموروث والحياة الإسلامية، عبر الجسور التي تتشكل للتقريب بين المذاهب، وتطوير التشريع بما يتفق مع المساواة والعدالة، والحفاظ على المصالح القومية للشعوب العربية والإسلامية وتطويرها وتحديثها بشكل مستمر.

أن الجمع بين الجذور العربية والإسلامية وعمليات التحديث الراهنة، هو الأفق المفتوح للأنظمة العلمانية المتوقعة في المنطقة، والتي لن تجري من دون الصراعات مع الاتجاهات المضادة والمتطرفة على الجانبين، جانب الارتداد والتعصب الماضوي المذهبي، وجانب الاغتراب والتغرب وفقدان الجذور وغياب الدفاع عن المصالح القومية.

إن توحيد المسلمين في المرحلة الشائكة الراهنة يتطلب رؤى تراثية عميقة وحداثية تحررية، يتطلب الارتكاز على الماضي والمستقبل معاً، وفي هذه العمليات المركبة يتوه ذوو النظرات الوحيدة والجانبية وينحشرون في غيران الماضي غير مبصرين الفجر الطالع.

 سلبياتُ التحديثيين والدينيين

لماذا يختلفُ ويتصارعُ أغلب الدينيين والتحديثيين العرب؟

ثمة منهجياتٌ شكلانيةٌ لدى الطرفين، فرغم تأسيس الإسلام للتحالف الاجتماعي بين التجار والعبيد كتوليفةٍ للتحديث في ذلك الزمن وخليةٍ كبرى للإنسانيةِ الجديدة، إلا أن قوى الأشراف المسلمين التي جاءتْ بعد ذلك لم تواصل التحالف، والأسبابُ تعودُ إلى أن الصاعدين السلم السياسي الاجتماعي غالباً ما يزيحون الفقراءَ، ولهذا يصبحُ هؤلاء بعد ذلك مادةً خاماً للسيطرة والعمل، وقوى متخلفة تزدادُ تدهوراً، فرأينا تفاقمَ العبيد ثم تدهورَ الفلاحين والبدو العاملين فأنهارت الحضارةُ العربيةُ الإسلامية. وفرقٌ كبيرٌ بين أن يكون عبدالله بن مسعود مثقفاً كبيراً وبين سلالةِ العبيد المنتجةِ في سبخ البصرة.

تنحيةُ التحالفِ وإسقاطُ الطبقاتِ العاملة الفقيرة عن ميدانِ الحكم الذي دخلته، هو جزءٌ من حراكِ الأشراف المتصاعد الذي حدث وقتذاك.

ولهذا فإن الثقافات التي ورثها الكثيرون من الدينيين هي من ثمارِ هذه الإزاحة، وغالباً ما يَنظرُ هؤلاء لحدثِ التحالف كأحداثٍ فردية، أو كأشياء عجيبة شخصية لا دلالةَ شرعية وتاريخية لها.

والتنحيةُ الاجتماعيةُ تعقبها تنحياتٌ فكرية وسياسية وفقهية حتى تغيّبَ رمالُ الزمنِ ما هو أساس للتطور الديمقراطي الحقيقي.

لهذا لن يكونَ إصطدامُ الدينيين بالتحديثيين عجيباً.

وغالبُ التحديثيين جاءتْ أفكارُهم من ثمارِ الغرب فهم يجهلون تاريخَ المسلمين، وقد تصورُوهُ كما أبرزه ونشره المحافظون، فهو تاريخُ التخلفِ وإنكار مساهمة الطبقات الشعبية أساس الحكم الديمقراطي الحديث.

هؤلاء التحديثيون قامو بتنحية الديمقراطية كما فعلَ المحافظون المسلمون في إرثهم الديمقراطي، فقد شاركوا في التيارات الشمولية التي ضربتْ التطورَ الديمقراطي الجنيني العربي؛ قلةَ صبرٍ ولجذورٍ دكتاتورية في حياتهم الاجتماعية وثقافتهم.

قيامهم بمعاضدةِ أنظمةِ حكمٍ شمولية، وعدم قدراتهم على تحليلها ونقدها وتجاوزها خلال العقود السابقة، يجعل معارضتهم للدينيين معارضة تنافس على مقاعد وسيطرات لا على تبديل شروط قهر العاملين.

والدينيون الذين عارضوا الأنظمة التحديثية الشمولية عارضوها لكونها(إشتراكية) و(قومية علمانية) كما رفعتْ لافتاتَها الزائفة.

ولماذا لم يتوصلوا لقراءة زيفها؟

لكون قراءاتهم شكلانية جزئية، أخذوا تلك الشعارات الرنانة وصدقوها، فيما كانوا يتعاونون مع أنظمةٍ محافظة مغايرة ويستفيدون من إستغلالها للناس.

على المستويين: تصديقهم للشعارات الزائفة وسيرهم مع أنظمةٍ محافظة ناتجة من ذلك الإخلال بالتحالف بين التجار والعبيد الذي أسسّهُ الإسلام، يعبر عن تطابق وإتحاد بالمضمون بين الفريقين الديني والتحديثي.

فكلا الفريقين الدينيين والتحديثيين الانتهازيين ليسا نتاجَ نضالٍ مع العمال والفقراء بشكل حقيقي.

هم يستثمرون العمالَ ويجعلونهم أدوات للسياسة وركوباً للموجات وقواعد في التنظيمات لا تصل للقمة أبداً.

وهي قراءاتٌ محدودة سطحية يمينية للتاريخ، فالدينيون عزلوا التاريخَ الإسلامي بحلقاتهِ المختلفة، وغيّبوا مضامينه، وركزوا على التبعيةِ لطبقاته العليا.

جوهرتهم للتاريخ الإسلامي وجعله خارج تاريخ الإنسانية وبلا قوانين موضوعية، جعلهم ذاتيين يكرسون مصالحَهم الفئوية، ولا يساهمون بتضحيات من أجل الشعوب والأمم الإسلامية.

والتحديثيون غيّبوا تاريخَ المسلمين بإعتبارهِ تاريخ التخلف، ولم يدرسوه خاصة هؤلاء المُسيسين السطحيين الذين ملأوا الحركات السياسية المعاصرة وليس رواد الحداثة العرب الكبار الأعلام الذين أضاءوا تاريخ العرب.

فيحدث التصادم بين الفريقين لكون الوعي الديمقراطي لم يتكّون في الجهتين، وهو الوعي الذين كان يحتاجُ نضالاً طويلاً في عوالمِ الشموليات المتعددة، ولو قد حدث، ولم ينضم القادةُ والقواعدُ لمصالحِهم الذاتية في أزمنةٍ مختلفة، لكان تقاربهم قد حدثَ في زمنياتِ الشموليات السابقة، ولما تفجرتْ العلاقاتُ بينهم الآن. 

الفريقان لم يتابعا تطور الوعي العربي الديمقراطي في العقود السابقة، ولم يقرأا حتى أمهات الكتب التي درستْ التاريخَ وتطور الأمم الإسلامية والبشرية والتي قام بها روادُ التنوير العربي.

لم يقدما لجماهيرهما ثقافةً ديمقراطية تتأصلُ في التراث والعصر، وأعتمدا على السطوح والجوانب الجزئية وعفوية التاريخ ولحظات السياسية اليومية وعفويتها وإضطرابها، فيصطدمان مع بعضهما وتصطدم جماهير الفئات الوسطى والعمال بتداخل حاد فوضوي بدون أن تعرفَ مصالحَها المشتركة وبدون أن تتوحدَ لتأسيس مجتمعاتٍ ديمقراطية جذوروها في أرض التحالف العربي الإسلامي المؤسّس، وثقافتها الحديثة في برلمانات الغرب المتطورة.

فعمدت هذه الشرائحُ من الفئات الوسطى على جعل مصالحها الذاتية في المقدمة، حيث تجري شكلنة الدين والحداثة، وتضخيمهما لمصالح الأحزاب لا لمصالح الناس.

تاريخُ الإصطدامِ هو تاريخُ الانتقائية والذاتية والتعلق بالقوى العليا العابرة وترك العشوب.

 المشترك بين التقدميين والدينيين 

يقول أحد النقاد عن العلاقات بين الدينيين والتقدميين في مصر في حقبة الخمسينيات (فلم يكن الفرق بينهما، على المستوى الفكري، بعيداً. ففي الوقت الذي كان كان مندور ينشر مقالاته السياسية والاجتماعية التي تنحو نحو الإصلاح الجذري كان سيد قطب يكتب (العدالة الاجتماعية في الإسلام) وعبدالحميد جودة السحار يكتب عن أبي الغفاري، وكانت هناك أشياء كثيرة مشتركة بين الفريقين)، شكري عياد، المذاهب الأدبية، ص 31.

لا يحلل الكتاب العرب عادة كون منتجي الأفكار السياسية والثقافية هم من الفئات الوسطى، الصغيرة غالباً، والتي عادة ما تطرحُ أفكاراً وسط تيارات شمولية استبدادية، وهي تتقصد تكوين نموذج سياسي مسيطر حاكم.

لم تعرف التيارات حقيقة ولن تعرف على الأقل في المدى القريب مسألة الديمقراطية، ومضمون أي تيار يتضح في نموه السياسي عبر تنامي سيطرته، فحين تتصاعد هذه السيطرة، عبر الانتشار بين الجمهور، عندئذٍ يتكشف مضمونه الاجتماعي المتواري.

ولهذا كانت (ثورة يوليو) في أول عهدها تبشر بقيم ديمقراطية واعدة، لكن حين اشتدت قبضة الضباط الكبار على الحكم، تبخرت هذه الديمقراطية التي كان من الممكن لو تشكلت عبر جبهة وطنية ديمقراطية عريضة أن تقود النظام لتحولات إيجابية تصمد بشكل أكبر وأغنى.

لكن التكتلات السياسية كانت دكتاتورية كلها، فهي جميعاً تشكلت عبر أفكار شمولية سواء لدى الأخوان المسلمين أم الشيوعيين أم الضباط الأحرار، ولهذا فإن ما يلاحظه شكري عياد في الاقتباس المذكور اعلاه، هو أمرٌ يتعلق بالفكر الأدبي، الذي بعدُ لم يصل إلى أن يكتشف مضمونه السياسي، خاصة إن ثيمات الإصلاح، والعدالة في الإسلام، وسيرة الصحابي الجليل أبي ذر، كلها تقع في التجريد الفكري أو في التاريخ، دون أن تـُربط باللحظة السياسية الصراعية وقتذاك، ولهذا كان نضال أبي ذر ضد الدكتاتورية المتصاعدة عند بني سفيان لا تــُربط بتنامي الدكتاتورية عند مجلس قيادة الثورة، ولحظتي المقاومة لدى أبي ذر والسياسيين المصريين المعارضين الذين ستبلعهم آلة الدولة العسكرية الوطنية حينئذٍ، كل منها تنتمي لعصر وظروف، ولكل منهما له سياقه الخاص ولهما المشترك العام كذلك.

وهكذا فإن قوى الفئات الوسطى المبعثرة بين أقصى اليسار كما لدى الشيوعيين وأقصى اليمين كما لدى الأخوان المسلمين، تتفتت من خلال  الانحصار في المقولات (الإيديولوجية) فأولئك الشيوعيون يتجمدون في النقل الستاليني، حيث (يجب الإجهاز على الرجعيين والرأسماليين)، وهو جانبٌ مفيدٌ لدكتاتورية مجلس قيادة الثورة، لكنه مضر للشيوعيين أنفسهم، كما أنه مضر لتطور النضال الديمقراطي، من حيث إن ما يقوم به الضباط الأحرار هو إقامة رأسمالية حكومية بيروقراطية، وليس الاشتراكية كما يتوهمون، وهو شكل دكتاتوري من أشكال الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية، فتحتفظ بجوانب تقليدية كثيرة، ليس خدمة للإسلام كما يظن الأخوان بل لعدم تغيير جذور النظام الاستبدادي، وولعدم إقامة تحديث متغرب شامل وكاسح على الطريقة الروسية..

وتتيح هذه العملية المزودجة تقوية جهاز الدولة اقتصادياً ومالياً، وهو أمر يتيح له شراء الذمم ونشر الأفكار (المائعة) بديلاً عن التطور الديمقراطي الحقيقي الذي ينبغي السير فيه، وهكذا تنتشر هنا مصطلحات غائمة بهدف تمييع المسار، كشعارات (الاشتراكية) و(لا شرقية ولا غربية) و(منع الصراع الطبقي)..وهي شعارات تلغي الوعي لدى الشيوعيين، ويتحولون إلى ملاحق بالنظام، وهو أمر أوهم حتى الأخوان إن ما يتحقق مصرياً هو اشتراكية تقود إلى القضاء على الإسلام، فيتوجهون لأقصى اليمين ، إلى استعاد السلفية المحافظة وتجد لهذا جسماً مادياً عبر الرجوع أجساداً وجيوباً للجزيرة العربية ونفطها، واستيراد لحظتها الفكرية المحافظة وإعادتها لمصر في زمنٍ تالٍ.

ولهذا نجد انتهازية على الجانبين؛ الشيوعي بتسلقه النظام العسكري وتسلق الأخوان للنظام النفطي، فيحدث ذوبان مشترك لإمكانية التحليل الموضوعي، وكان نضالهما الديمقراطي المشترك وتطوير لحظة محمد نجيب وتشكيل تحالف ديمقراطي واستمراره، هي من المهمات التي تخلى عنها الطرفان في لحظة مصيرية، وكان من الممكن أن تكتب شيئاً تاريخياً مختلفاً.

 معايير التقدم عند المسلمين

تستندُ الأديانُ عموماً على مسائلِ الحلال والحرام، وهي جوانبٌ مرتبطةٌ بالقدسية، والقدسيةُ نتاجُ مئاتِ الآلالف من تاريخِ الإنسان، وهي المعارجُ بالنسبةِ للأقدمين للطهر والسعادة الأبدية.

لم يكن بإمكان الإنسان وقد تشكلَّ في بيئةِ المقدس، أن يرى شيئاً آخر، والمقدسُ  قادمٌ من عالمِ الأرواحِ والغيب والسماوات، كانت الروحُ الخارجةُ عن الإنسان الموجودةُ في الإعالي هي التي تصيغُ وجودَهُ العرضيَّ المحدودَ في عالمِ المادة الزائل العابر، وهي بالتالي تحميهِ من الأرواحِ الشريرة والأمراض والفناء.

وكانت الأوامرُ والقراراتُ الدينيةُ تستندُ إلى هذه القدسياتِ المتنوعة لدى الأمم، وهي في وضوحِها وغموضِها كانت (تحاولُ) تقديم حالاتٍ من التطورِ والصحةِ والسلامة للبشر، لكنها تتعالى فوق تجاربِهم التي تتطور بإستمرار، كما أن تلك القرارات تُلقى بصفاتِ الإطلاق وعدم النسبية، وتلتصقُ بتاريخ المؤمنين الروحي المطلق ذاك.

تتأسسُ الأفكارُ والقراراتُ الدينية على ضوءِ مصالح الشعب المعني، ثم تغدو فقهاً أو مذهباً أو شعائرَ أبدية. وتتكرسُ عبر الدولِ ووظائفِها السياسيةِ والدينية والاجتماعية، وتغدو لها إعادات إنتاج، وغالباً ما يحدثُ إنفصامٌ نسبي في العلاقة بين السياسي والديني، لأن الأوضاعَ السياسيةَ تتطلبُ مرونةً، وهي علاقاتٌ مع الدولِ والأممِ الخارجية، وهي حروبٌ وسلامٌ وتجارةٌ، هي حراكٌ يومي ومصائرٌ للناس ساخنة، في حين إن الديني هو قرارات وقراءات فكرية منفصلة عن كل هذا الجيشان السياسي، وهو تأملٌ وقراءةٌ وعلاقة (روحية)، حيث تظل العلاقة بالغيبِ أكبر من العلاقة بالأرض.

وكلما تسارعتْ تطوراتُ أي شعبٍ يحاولُ أن يجدَ العلاقةَ المرنة الباقيةَ الديناميكة بين السياسي والديني، أي أن يفصلَ بينهما في لحظاتِ المخاضِ والتبدلات الكبرى، ولهذا كانت اللوحةُ التاريخيةُ الأوربيةُ مليئةً بالشواهدِ على الانفصال والاتصال، حيث برز الإنفصالُ عنيفاً حين عرقلَ الدينيُّ نموَّ الاقتصادي النهضوي وجمدَّ السياسي التحديثي، وأرادَ أن يحوزَ على المطلق في الأرض بشكلٍ مستمر، في حين أن الأرضَ الأوربية كانت تتشكلُ بصورٍ أخرى، وتنفكُ عن الديني التقليدي.

برزتْ هنا معاييرُ التقدمِ والتخلفِ بصورٍ حادةٍ قاطعة، ودخلت أوربا في حربٍ مع نفسها، أي أن الطبقات دخلتْ في صراعٍ مصيري متضاد كلي، وظهر شعارُ أما الحداثة والتقدم وأما الدين، وفي الثورة الفرنسية عُبدَ (العقلُ)، وأُغلقتْ الكنائسُ، وحُروبتْ الأديانُ وأُعدِم القساوسة.

كان الجانبان في حالةِ تضادٍ عصبية، وتشكلت قبلها حروب دينية خطيرة كارثية، وكانت الكنيسةُ تسيطرُ على الأرض الاقتصادية، والسوقُ بحاجةٍ للأرض، ولقوى عمل الفلاحين الرخيصة.

وفي تاريخ المسلمين لا يحتاج الأمر لكل ذلك، ولإعادةِ التاريخِ الأوربي، فقد ظهرَ الإسلامُ وقادتهُ من التجار، وكان هدف تكوين دولة واسعة تجارية نهضوية متحررة في المضمون الغائر للدين.

وتبدو بعض التحريمات كأنها مطلقات رغم أنها تعبير عن صعوبات ومشكلات مؤقتة، فتحريم الربا كان بهدفِ سحب البساط من اليهود العرب الذين كانوا يهددون الدولة من الناحية السياسية، فهم أقوى ومماثلين للعرب في عاداتِهم وقوتهم، ولم يكونوا من اليهود الشماليين المتحضرين ولهذا كان الصراع شديداً معهم ولكن مسألة الربا تجاوزت زمنيتها لتلتصقَ بالموروثِ الديني الدائم، كما أنها من جهةٍ أخرى تعبير عن معارضة الإستغلال الشديد.

لكن من جهة التطور الزمني هي عرقلةٌ لتنامي علاقات التجارة الحرة التي قادها الإسلام، فيما كان تحريم الخمرة متعلقاً بالانضباط العسكري المفقود لدى البدو المنضمين للدولة الإسلامية في ذلك الحين بأعدادٍ واسعة والذين لم يفد التحريم التدريجي في تحضرهم.

ومسائل مثل توسيع حريات الرجال الجنسية وتضييق ووضع المرأة، كانت ذات جذور إجتماعية طويلة محافظة شديدة، ولكن التشريع حاول أن يقدم الحرية عبر التركيز على نموذج العدالة لدى الرجل الزوج العادل.

هذه المشكلات صارت ثغرات في تطور المسلمين التالي، حيث صاروا القوة النهضوية الكبرى على المسرح البشري لثلاثة قرون، لكن القادة والمفكرين لم يعالجوا تلك الصعوبات التي لم تُحل أثناء التطور السياسي الفكري فكان لها أن تكون إشكالية كبرى في القرون التالية وخاصة على مصير المسلمين الراهن.

 توجه الإسلامُ المؤسسُ إلى تحجيمِ الركائز الكبيرة للهيمنة التقليدية، برز ذلك في وثيقة الثورة (القرآن)، فكلُ العوائق التي ضربتْ الأديانَ السماويةَ السابقةَ كحركاتٍ نضالية وأجهضتها، قام بالتركيز على مواجهتها.

يأتي في عمق ذلك منع تشكل الهيمنة السياسية الحاكمة، وخلق علاقات سياسية مباشرة وديمقراطية شعبية، ثم منع تشكل الهيمنة الدينية فيما عُرف لدى المسيحيين بالأكليروس، عبر خلق فقه بسيط وعدم تعقيد العبادات والمعاملات وبالتالي ضرب المؤسات الوسيطة السياسية والدينية التي تحولُ دون الديمقراطية المباشرة بين المواطن والحاكم، وبين المؤمن والخالق.

مؤسسةٌ أخرى هائلة ضربها القرآنُ وهي مؤسسة الهيمنة الاقتصادية المتمثلة في السيطرة على الأراضي الشاسعة وأموال الفتوح لدى الطبقة الحاكمة بل توزيعها على الجنود والعامة.

كانت أموالُ الفتوحاتِ هي الثروةُ الكبرى في ذلك الحين وهي التي تشكلُ القوى الاجتماعية والتأييد للسلطة، ومن هنا جاءت الدعوةُ للتقاسم الواسع لها بشكلٍ خماسي وبشكلٍ يؤدي لعدم تركز الثروة في أيدٍ مركزية تعيد تحويل الحياة لصالحها.

لكن فيما بعد جاء تفسير جديد للآيةِ وبشكل آخر ليحفظ الخير للأجيال ويجعل ملكيات الفتوح للدولة، ولكن التقسيم القرآني كان يمكن أن يخلقَ تلك السوق الواسعة الحرة عبر وجود الملاك الصغار الكثيرين والذين لن يؤيدوا وجود سلطة مركزية قامعة مهيمنة على الأموال، وربما عبرت ذلك كان يمكن أن تستمر النهضة أبعد من ذلك.

خلافة شفافة، وأملاك صغيرة حرة، وسوق هائلة، ثم تنبيه للذكور المسيطرين على العائلات أن يعدلوا، لكنهم لم يعدلوا.

تخفيف الذكورية المتعالية والسلطة المتجبرة والدعوة للبحث ضمن الفضاء العام للديانات وثوابتها في إعلاءِ الغيب، وتشكيل المنظور القدسي، ولا يأتي التقدم هنا إلا من خلال العباءة الفكرية للماضي بطبيعة الحال.

 لماذا هذا التركيز على الثروةِ وطبيعةِ الحكم وضرورة عدم التمركز في الثروات والعائلات التي تصبح قبائل مسيطرة على النظام الاجتماعي؟

هي قراءةٌ عميقةٌ لأخطاءِ السابقين، وإعطاء هؤلاء العرب البسطاء غير المعقدين بزنزاناتِ الأنظمةِ إمكانية أن يشكلوا نظاماً ديمقراطياً مفتوحاً.

وهم كبدو أحرار كانوا متخلفين ثقافياً وإجتماعياً خاصة تجاه النساء، وتسيطر عليهم علاقاتٌ قبليةٌ ذكورية، ومن هنا فتنامي علاقاتِ الإستغلالِ والأنانية والهيمنة تقودُ لإزالةِ تلك المفاتيح للتقدم الكبيرة التي قُدمت لهم في مرحلتهم التأسيسية.

حافظوا على بعض مرتكزاتها وقادتهم إلى إنجازاتٍ حضارية كبيرة، لكن الوعي السائد يمضي للغيبِ وللقداسة، ولحكمِ الكواكب والنجوم والأقدار، أو للتمركز في النصوص الصغيرة وأحكامها الجزئية، ولا يتم الإلتفات كثيراً لأوضاع الأرض والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

الآن تجري عملياتُ إستعادةٍ كثيرة للإرث، ولا توجد كنائس كلية السيطرة، إلا في الأوهام الإيديولوجية السياسية التي تكونها القوى السياسية النافذة داخل الدين، التي حولتْ التراجعات عن المفاتيح الكبرى للنهضة إلى سياسات محافظة.

ولهذا نجدُ رجالَ دينٍ كبار يتقدمون بإجتهادات فقهية مقاربة للنهضة، كما يمتنع آيات عظمى في الفقه الشيعي عن التدخل في العمليات السياسية للأحزاب الدينية، كما يظهرُ فقهاءُ متنورون وكتابات كثيرة لتطور الدين والحياة.

وهي أمورٌ تكشف عن أن أفق المسلمين مغاير لأفق المسيحية في القرون الوسطى والتي إحتاجت في تطورها لحروب وخيمة، فالعرب والمسلمون لا ينسخون تجربة الغرب الرائدة في الديمقراطية السياسية والاجتماعية، بل يكونون تجربتهم الخاصة، لأن آفاقهم الدينية مختلفة.

فلماذا إذن نشهد الحروب في العالم الإسلامية والتمزقات الرهيبة وإنفصال البلدان والإقاليم؟  

هذا بسبب أن الحركات الدينية لم تأخذ بمفاتيح التقدم في القرآن والتجربة النضالية التأسيسية للمسلمين، وكرستْ جوانب الضعف والتخلف في العصور الوسطى والهيمنات الأنانية المختلفة التي نتجت عن عدم توسيع المنجزات.

وفي إمكان الجمهور والحركات الحديثة والقوى الدينية المستنيرة أن تتلافى ذلك، وتركز على ما هو إيجابي، وتستعيد الإنفتاح وتكون (الإمبراطورية) المفتوحة التجارية الحرة وتزيل الحواجز بين المذاهب والقوميات والطبقات.

وهذا يستند على تطور التجارب الديمقراطية في كل بلد، وهو أمر عسير يحتاج إلى عقود.

لكن رجال الدين ليسوا على غرار رجال الكنيسة ذات الأملاك ويأتي الجانب السلبي من التركيز على عدم تطور العائلة وعدم تغيير علاقات الأرض وعدم إعادة فهم النصوص بشكل واسعة والخوف من إطلاق الحريات العقلية، وهي جوانب يمكن تغييرها بما يتجاوز التجربة الغربية.

التقدميون والأديان

كل الشعوب لها مبادئ مرتبطة بجذور تعود لمائة ألف سنة من التاريخ المنظور، وأبعد بكثير من ذلك.

 هي تمثل أوضاع الإنسان الضعيف الحائر والمتنامي القوة كذلك في مجابهة قوى الطبيعة والحرمان والموت وهي تشكيلات من الأفكار والمبادئ موزعة في كل القارات وأقطار الإنسان، وقد صعدت في حمى السياسة العالمية الراهنة وعولمة الأمم وتداخلها، أكثر بكثير مما جرى في العصور السابقة.

هي مبادئٌ لو قورنت فإنها متباينة شديدة التباين مختلفة كثيرة الأختلاف، وهي مع هذا مقدسة لدى كل من يؤمنُ بها، وتقوم الحروب على شعرة تـُفسر على أنحاء مختلفة منها.

وجماعات التحديثيين المنتشرة بين كل أقطار الأرض والأمم لا تؤمن بهذا التنوعَ الغيبي، بطقوسه الحرفية، ولكن بدلالاته التاريخية، ومراميه الإنسانية الخالدة، وتؤمن بأن هذه هي جذور البشر في تاريخهم المديد الصعب والطويل.

وهذا الوعي النضالي التحديثي يكن الأحترام كذلك لهذا التنوع والفرادة في كل تراث، ويعمل لعدم تحوله إلى أدوات للحروب والأستغلال والشر، بل للخير والتعاون ولإحترام تقاليد كل شعب.

ورغم عدم الإيمان الغيبي الحرفي فإن الأحترام والدفاع عن هذه المقدسات وتقاليد المؤمنين، هي ضرورة، لأنها ميراثٌ يعبرُ عن ضرورات تاريخية وكيانات شعوب وجذور أمم وتجارب نضالية كبرى، وهذه الأمم التي مرت بكل هذه المسارات الدينية المختلفة لا بد أن تصل للتعاون الخلاق بينها، وتشكل اقتصاديات مفيدة للجميع، بدلاً من مواصلة مواريث الماضي من التخاصم والنزاعات.

كل دين ومذهب وفلكور شعبي وتقاليد تبدو مرفوضة ومدعاة للاحتقار في نظر شعوب أخرى، لكنها لجماعاتِها تظلُ مقدسة.

فلا يوجد هناك نظرٌ ديني أو عصري واعتقادٌ هو فوق الجميع ويجب أن يفرض عليهم، وعلى الناس الخضوع له، ولا توجد فكرة يجب أن تسود على الجميع، فكل الأفكار والأديان موقرة وذات أهمية ومكانة سامية، لكن بين أهلها وجماعاتها، كما أن الشعوب الأخرى تتأثر بما هو طيب وخلاق فيها.

لقد تقدمت القوى المحافظة على مدى التاريخ لكي تجعلَ الأديانَ أقنعة فوق وجوهها لكل تستغل الناس، وتجلبَ ثمارَ العمل لحياتها، وسواء كان ذلك طبقاً لرجلِ دين بوذي فقير مسالم أم خزائن لرجل دين سماوي كدس الملايين، ومن هنا إستماتتها لكي لا يجري فصل الدين عن الحكم والذهب والخيرات.

الروحانيون حين توحدوا مع السلطات فقدوا روحانيتهم، وكلما ازدادت هذه المادية لديهم فقدتْ (شعوبهم) تطورها وسموها ودخلت في معارك المادة، تتعاركُ على من يسيطر على المصانع والمتاجر والأراضي، ومن هو الأقرب لقرارات الأرباح، ومن يقمع العمال إذا طالبوا بحقوقهم، ومن هو له الأنصبة الكبيرة من الرواتب الحكومية والمعاشات التقاعدية.

أن الخطرَ يحدقُ بالأديان، وفيما كانت هي مصدرُ سمو وتقدم تغدو مصدرَ تقسيمٍ وصراعاتٍ دنيويةٍ مبتذلة، ويوجه البعضُ انتقاداته للأديان باعتبارها كوارث على الإنسانية، من خلال أفكار غير تاريخية وغير موضوعية، ويقدم الكثيرُ من الدينيين مادة وفيرة لذلك، ولقد انتموا للأديان ولكن كم من منهم  واصل نضال الأنبياء وتضحياتهم؟!

إن نضالات الأنبياء تستمر بضعة عقود ولا تستطيع المراحل التاريخية والنخب السياسية والجماهير البسيطة أن تواصل تلك التضحيات، وتلك المآثر، إنهم طلائعٌ وإشارات للبشر في تطورهم المعقد، ولكل مرحلة وتاريخ إمكانية الاستفادة والتأثر والتوظيف حسب الطاقات والإمكانيات والقراءات المختلفة.

تأتي دولٌ وقوى وتنسخ تلك الوصايا والنضالات، وفيما هم يعيشون في بحبوحةٍ من العيش على حساب الغير يتكلمون عن القداسة والنبوات وعدم التفريط بشعرةٍ من الدين؟!

لماذا؟ لأن الدينَ صارَ من الغموض وتعدد الوجوه في مناخهم السياسي بحيث لا يعري ما يملكونه من مليارات لم تأتِ من عرقهم!

ولهذا فإن المناضلين المعاصرين لا يريدون توظيف الأديان في العمل السياسي، ولا المتاجرة بنصوصها، ولا يريدون تركيب قصصها وتضحياتها ومُثـُلها فوق مادتهم المتواضعة الراهنة ذات الظروف المختلفة، ولا أن يستخدموا جملها المقطوعة من سياقاتها في تكتيكاتهم السياسية، وأن يفبركوا دعاية إنتخابية من نصوص الكتب المقدسة.

وحين يفشلون ويخدعون ويزورون، يستندون إلى نصوص أخرى، فيبررون فشلهم في التخلي عن أهداف الجماهير التي رفعوها بقوة بحجج أخرى!

إن التحديثيين والتقدميين ليسوا متنصلين من ذلك التاريخ الديني ولكنهم ليسوا مخادعين به، ومتاجرين بقيمه، وكل منهم يُحاكم من خلال برنامجه السياسي، ومدى قدرته على تطبيقه ومدى فشله فيه، إنهم يعملون لاسترداد الغنم الضائعة والموارد العامة المُستغلة المتوارية داخل العالم الضبابي في سيطرات الدول والجيوش، أما البيت فله رب يحيمه!

التقدميون ومهمات إسلامية كبيرة 

لقد القى التاريخ على التقدميين مهمات توحيد كل شعب ومهمات توحيد الأمة.

وهو ليس إلقاءً قدرياً بل هو اختيار أهلته أفكارهم المشعة النافذة إلى غور المشكلات وعقد الطبقات، فإذا توانوا ضاعت مصائر الشعوب!

فإن البوصلة التي تشكلت لديهم خلال العقود الكثيرة الدموية السابقة، الملأى بالتضحيات الجسام، لا يجب أن تصدأ وأن يغمرها غبارُ الكسل والخوف وحب الأنا الضيق المحدود، فالأنا لا تتجلى إلا في مصهر الشعوب   وعظم التضحيات!

إن هذه البوصلة الثمينة التي شكلوها من الصخور القائمة على النظر الموضوعي ومعرفة مفاصل المشكلات بلا أنانية لطائفة أو عبودية لحكومة، هي التي تحدد جهات تطور أي شعب، ونمو إرادات الأمة العربية.

ولهذا فإن دورهم في تطوير وعي المسلمين هو حجر الزاوية في هذا الزمن، أي تطوير وعي المسلمين المذهبيين بكون الإسلام ثورة في زمنه الأول، وأنهم يعيشون بإعلامهم الديني الراهن ثقافة الثورة المضادة. ثقافة تمزيق المسلمين.

ولا تتأى الوحدة دون خلق المشترك الذي يقوم على نقد الفكر المحافظ الذكوري الاستبدادي، والحكومي المتعالي، وثقافة الخرافة.

إن المساواة بين الرجال والنساء، وديمقراطية الحكم، وعقلانية الثقافة، هي التحديات الثلاثة الكبرى التي تواجهكم لتشكلوا ثقافة سياسية بديلة، تتوجه لهذه الروافد الثلاثة وتحفر في داخلها حفراً علمياً موضوعياً، وسياسياً عملياً كذلك.

أنها المعيار الصارم الذي لا بد أن يتحول إلى سيوف باترة لأي تردد أو جبن، وأن يتحول إلى أدوات تحليل تضع الحلول لتلك المعضلات الثلاث.

أي أن قراءة وتطوير للأحكام الشرعية تجاه مساواة النساء بالرجال يتطلب ثورة تفكيرية لديكم على أصعدة مختلفة، عبر الغوص في الفقه ورؤية نضالات الأئمة واجتهادات المصلحين في التقارب بين الجنسين، والذي لم يتم بشكل كامل لظروف موضوعية لا يزال العديد منها جارياً اليوم كذلك.

في البناء الاجتماعي الأسري خاصة تكمن عقدة المحافظين الكبرى، وهو بناء متوارث استمر لآلاف السنين، فلا بد أن يجري تطويره برفق وبما يحافظ على بناء الأسرة وعدم الانحلال وكذلك على تحديثها وديمقراطيتها، وهي اهداف صعبة ولكن لا بد من الحلول العملية المركبة لها.

وفيما يتعلق بديمقراطية الحكم فلا يجب الارتهان للمشروعات السياسية المؤقتة للطبقات الحاكمة، بل رؤية البرنامج الأساسي للعصر، وهو النظام الرأسمالي الديمقراطي السائد، حيث أن الحديث عن نظام اشتراكي هو من قبيل الأحلام، على الأقل في زمننا العربي الراهن.

هناك توجهان سوف ينبثقان من التقدميين أنفسهم؛ توجهٌ للسير مع البرجوازية التي سوف تتشكل في مخاض معقد، وتوجه مع الطبقة العاملة. وهذان التوجهان لا يخصان فقط التقدميين بل يخصان كافة الطبقات القريبة من العمال.

فنحن مع تحول الفئات الوسطى لطبقة وسطى، حيث هي لا تزال طبقة مشتتة على صعيد وسائل الإنتاج وعلى صعيد الثقافة. وهذا الحراك يدفع الكثيرين للدخول في مشروعات الرأسمالية، وهذا جانبٌ إيجابي، لكن بحيث لا تقوم هذه الطموحات الفردية بتغييب دور القوة التقدمية في دفع الفئات الوسطى للتجمع والتحول لطبقة برجوازية قائدة لعملية الانتقال من المجتمع الإقطاعي إلى المجتمع الرأسمالي الديمقراطي، ولا بتغييب استقلالية العمال الفكرية والتنظيمية.

وتظل علاقة التقدميين بالعمال محورية وباقية بطبيعة الحال، لأنها هي التي تمثل هيكلية وجودهم السياسي.

 البرامج الإسلامية للحركات التقدمية

فيما تكرست الحركات الدينية لتكون هي صراعاتُ الأغنياء على السلطة والمال العام، ظهرت الحركاتُ التقدمية لتعيد السلطة والمال  للأغلبيات الشعبية.

وأظهرت الأولى نفسها كالحارسة الأمينة على التراث، وأُظهرت الثانية كعدوة تجاهه ومزيلة له!

وقد توجت الحركة الإسلامية التأسيسية نشاطها السياسي  بهدف محوري بأن لا تكون ثمة دولة للإغنياء بين المسلمين، لما يترتب عليها من جبروت، ومن نظام يزيل الإيجابيات المحققة من حرية وكرامة وتوزيع عام للخيرات المادية.

وكان التخوف من نشؤ دولة (فرعونية) مبثوثاً بقوة في ذلك الإرث، فهي تؤدي رغم الإنجازات العابرة إلى عبودية دائمة وإنهيار شامل للاستقلال العقلي والحرية الفردية والقانون.

وضعٌ مثل ذلك كان سوف يعلي قيم الحداثة من عقلانية وديمقراطية، لكن ذلك لم يتحقق لأن دولَ الأغنياء نشأتْ واستمرت ليومنا هذا.

ولهذا يجد التقدميون أنهم يعملون لتلك الغايات المطموسة خلال ألف سنة، ولم تستطع الاستعادات للخلفاء الوامضين في تاريخ دول الأغنياء المتسلطة كعمر بن عبدالعزيز ويزيد الناقص وغيرهما أن تستعيد ذلك الإرث، لكون الزمن رسخ دولة الأغنياء الأموية، ثم ازدادت رسوخاً بظهور دول أخرى كثيرة، وكانت تلك الاستعادات تبدو بشكلٍ مثالي، بالعودة إلى (زهد) الخلافة، والعدالة القانونية، ومساعدة الضعفاء وغيرها من وسائل مفصولة عن قواعد الإنتاج، والتي تغلغلت في الحركات الدينية المعارضة لهذا النظام بأشكال سلبية عبر اللجؤ للعزلة والتصوف، وإقامة دويلات خارج النظام العام، زادت الوضع سؤاً.

لم يقرأ المعارضون والمماثلون الطائفيون إن القضية هي في تغيير قوى الأغلبية التي صارت محبوسة بالفقر والعبودية والقهر الثقافي، والعزلة عن الأجهزة الحاكمة ومسؤليات النظام العام.

إن المال العام الذي أُخذ منها جعلها تفتقد تلك الميزات من عقلانية وديمقراطية، في الحياة العامة وداخل حياتها الخاصة، فخلق المالُ العامُ (المسروق) ظلمَ الأغلبية النسائية والفلاحين وجير العقول لمصالح الدول.

وقد وعى بعضُ رواد النهضة الإسلامية في العصر الحديث جوانب من تلك المفارقات في التاريخين الإسلاميين المؤسس والوسيط، فأيدوا ظهور الحريات الفردية وبعض جوانب الحداثة والديمقراطية، وقد تدفقت بعضُ هذه الحريات بقوة في العصر الحديث في ظل نمو ليبرالية تجارية عربية، وتوجهات غربية للاستيلاء على الأسواق الداخلية.

وكان من شأن ذلك حدوث حريات ثقافية وسياسية بدون جذور كبيرة في الاقتصاد، فاستمرت الأغلبية من نساء ومزارعين في سطوات الإقطاع المختلفة، بل حدث تدهور هائل في نظام حرفي ونظام زراعي قديمين، وجاءتْ دولُ العسكر والحركات الوطنية لتحدث بعض التحول في الملكية العامة، لكن قوى العسكر العليا إعادت مضامين دول الأسر القديمة، وتحول الضباط إلى خلفاء!

وكما تستورد الأممُ الإسلامية الأشكالَ المفرَّغة من المضامين من الغرب، تستعيدُ الأشكالَ المفرغة من المحتوى من الشرق التراثي، في أنظمة متجهة لفوضوية ليبرالية، وطائفيات محمومة، والمال العام غدا ملكيات عامة منخورة، رغم إنه صار وسائل إنتاج عصرية للنفط والغاز والطيران الخ، وأراض واسعة ضمن مخططات البيع والهدايا والتصحر.

ولهذا فإن نمو الحريات عامل إيجابي، وتصاعد الملكيات الفردية الإنتاجية عامل هام آخر، ولكن لابد من القطع بينهما وبين المال العام، وجعل الثروة تتوجه نحو الأغلبية.

أغلب التوجهات السياسية تتوجه لتكريس دول الأغنياء، على حطام المال العام، أو عبر الاستيرادات والتصديرات لرأس المال الأجنبي، ولهذا فهي ترى التراث الديني بشكل شكلاني، وعبر مصالحها الراهنة المكرسة لذات الأنماط من الدول القديمة.

إن الاشتراكية الديمقراطية الراهنة العالمية تتركز في حماية المال العام، وتطوير القوى الإنتاجية المشتركة في كل بلد، ومنع فرض أي دين أو أيديولوجية، وعدم الوقوف ضد التملك الفردي المنتج، وإستيعابه ضمن خطط الاستقلال الاقتصادي والنهضة القومية.

إن خيار منع دول الأغنياء غير ممكن في هذه العقود، ولكن كبح تطرفها للمصالح الخاصة فقط، وعدم رؤيتها لمصالح الأغلبية، أمور غدت تفرض نفسها بقوة على كل دول العالم خاصة في الدول الرأسمالية الغربية الكبرى، قائدة الحداثة في هذا العصر، وغدت تحالفات الأحزاب التقدمية والنقابات وقوى أرباب العمل الديمقراطيين، تفرض نفسها وتشكل حكومات تضع نصب أعينها تلك المصالح للأغلبية المهدورة في عالم من التكالب على أجور العمال وشطف الأرباح بشكل هائل، ونخر المصالح العامة.

إن سيطرات طويلة لدول الأغنياء على مسرح المسلمين التاريخي لا يمكن أن تزول بسهولة، وقد جذرت ثقافة إغتراب عن مضمون ذلك التاريخ، وكرست طوائفية ورؤى غير عقلانية، وأرهابيات كثيرة، تعبيرات عن مصالح خاصة مرضية، وتشبثات حادة بالكراسي، ومقاومة ذلك على مستوى الإرث ومستوى الصراعات السياسية الراهنة، عمليات معقدة ولكنها غدت ممكنة.

العقلانية الدينية والديمقراطية  

مثلما يناضل الاشتراكيون الديمقراطيون من أجل برجوازية ديقراطية في الشرق والعالم الإسلامي خاصة، فإنهم يناضلون من أجل الايمان العقلاني.

إن أشكال السحر والغيبيات غير العقلانية والاعتماد على الحظ والعيش في أشكال الشعوذة والخوارق المعيقة للتطور الديمقراطي هي كذلك مضرة بالايمان الديني الخلاق مثلما هي مضرة بالوعي الاشتراكي الديمقراطي.

لم يستطع الفلاسفة المسلمون إيجاد أرضية ديمقراطية على المستويين الاجتماعي والفكري، فلم يستطيعوا إنشاء تصورات عقلانية عن الإلوهية في ظل كون ومجتمعات سائرة عبر القوانين والسببيات.

كان هذا بحاجة للسيطرة على التاريخ المنفلت من بين الأيدي، وبحاجة لسلطات عقلانية عادلة توجه الموارد للتطور العام.

وجود سلطاتٍ ديمقراطية متنامية حالياً في العالم الإسلامي يتطلب نشوء ثقافات عقلانية توسع مدارك الجماهير وتدخلها في العالم الصناعي المتطور، فكلٌ يسيرُ بالأسباب والقوانين، من السيطرة على الأمراض والتخلف وبور الزراعة وحتى مقاومة بؤس الثقافة العربية الجماهيرية وكل هذا يستلزم معرفة أسبابها وطرق تغييرها.

إن إنهيار الزراعة ليس قدراً بل هو ظاهرة ذات أسباب إقتصادية وإجتماعية، وهي جزء من ظاهرة أكبر في تخلف الأرياف وتخلف العوالم العربية وتصاعد العلوم والصناعة والهيمنة في الغرب.

إن إنهيار الزراعة وضعف الأرياف العربية وتدهور حالات المنتجين وهجرتهم للمدن والخارج، وضعف الصناعة البديل الغائب لها، هي أسبابٌ ونتائجٌ في هيمنةِ وعي الحظوظ والقدرية والثقافة الجماهيرية التابعة، فهي تلقي الأسباب على الخارج والأوهام وأحياناً تبرر عجزها وكسلها بما هو مقدس، فيما أن الأوضاع لها سببيات تم تجاهلها وعدم العمل من أجل تغييرها، حتى غدا الجمهور العربي وليد الحظوظ والغربة والهجرات والتكدس في المدن وإنتظار المخلصين.

 يقول مرشح للرئاسة في مصر بأنه الله إستجاب لدعائه بسقوط الرئيس السابق، وهذا وعي سياسي مضلل، لأن سقوط الرئيس السابق هو نتاج تدهور البناء الاجتماعي، وسيطرة الأجهزة والبيروقراطية الحكومية على الأموال العامة وعلى حركة الاقتصاد، وثورة الشعب جاءت لتغير ذلك، ولكن المرشح لرئاسة الجمهورية من قبل الأخوان المسلمين يجعل سقوط النظام السابق أسطورياً، ولكن دون معرفة سببيات السقوط وتجنبها سوف تتكرر المشكلات.

إن ربط الواقع وقضاياه بأسباب خارجية هو شكل من رفض العقلانية الدينية وكون العالم له سببياته وقوانينه، وسببيات تغيير الواقع مرصودة بشكل عقلاني قرآني، وتطورُ قراءتَها العقلانيةُ الحديثة، وتضع الخطط لتغيير البناء الاجتماعي الذي أدى إلى ما أدى إليه.

ربط الدينين المحافظين التحولات بسببيات خيالية هو جزءٌ من التراث الفقهي القديم الذي رفض الفلسفة وفهم السببيات العميقة للوجود والأنظمة، فالدولُ التي أهدرتْ الأملاكَ العامة وأنتجت ضياعاً هي ذاتها التي شجعت فقهاً يرتبط بالقدر والحظوظ والصدف، وأفكارُ مرشح رئاسة الجمهورية المصرية جزءٌ من هذا الإرث، وتغييباً للتحالفات السياسية والاجتماعية القادرة على إنتشال البلدان العربية من أزماتها، وهي دعوة كذلك لقيام فصيل واحد بالهيمنة على النفوذ السياسي العام.

إن تدهور أحوال الفلاحين لم تكن صدفاً بل كانت نتاج سياسات زراعية لمصلحة القوى العليا والسلطات غاب عنها الإصلاحُ الزراعي مثلما دهورت الخلافةُ العباسيةُ الزراعةَ وحشدتْ المغولَ والسلاجقة والخوارج والأقوام الرعوية لدك المدنِ الإسلامية وسلبها ونشرت وعي الحظوظ والبركة والاعتماد على النجوم، وهي نفسها التي تجعل وعي الجماعات الدينية مشوشاً ميراثاً ووجوداً حاضراً لا يقرأ الريف.

بدون تحالف سياسي بين القوى السياسية اليسارية واليمينية لبرامج مشتركة في تغيير المجتمعات، وبدون وعي عقلاني مادي يقرأ الخرائط الاقتصادية والاجتماعية للتدهور وللبناء، وتتحالف معه القوى الدينية تاركة الخطابات السطحية متجهة للاستفادة من الوعي العصري، بدون ذلك سوف تكرر القوى الحاكمة الدينية الجديدة مآسي القوى المتفردة السابقة بمناهجها الحادة الباترة للآخر، وهيمنتها على الحكم والاقتصاد، ونظرتها الوحيدة التي لم تقبل بالتعددية.

ما تشير إليه القدرية وندرة الدينيين العقلانيين القيادين في المؤسسات والأحزاب الكبرى إن منهج القوى اليمينية المتفردة بالحكم والمصالح العامة سيكون هو كذلك تضييع للسببيات الحقيقية للتدهور الاقتصادي وبدلاً من بيروقراطية القطاعات العامة التي تحكمت خلال العقود السابقة وسببت هذه الأزمات العامة، سنجدُ تحكم قطاعات خاصة متفردة تقود لأسواق مضطربة وأزمات إقتصادية وسياسية عاصفة، ولن تكون في بلد واحد بل سوف تتغلغل في المنظومة العربية كلها. ونرى أن المنظومة العربية تتكون لكن من خلال القوى المالية الحكومية والخاصة من بلدان الخليج حتى مصر في تشكيلات تتسمُ بإقتصاد السوق غير المخطط له، وغير الداعم للقوى الاقتصادية المتوسطة والصغيرة الصناعية والزراعية الحرة والعمالية والمتسم بمناخ ديني محافظ والمعرقل للثورة الصناعية التقنية في العائلة العربية والمركز على الأشكال الربحية السريعة والطفيلية.

ويتجسد هذا في قوى دينية تريد دساتير على مستوى قاماتها السياسية وفي مناخ تفرض فيه حركتها المتفردة في القرار العام في كل بلد، بغض النظر عما تؤدي له هذه التصورات من فوضى سياسية وإجتماعية وتصادم بين البلدان.

 تحدياتُ الحداثة في الوعي الديني

تواجه الأمة العربية وهي تعود لإرثها وبناها الاجتماعية مرة إشكالية الحداثة من خلال الوعي الديني المسيس، فهل يتخلى هذا الوعي عن الشمولية التي مشت بها كل التيارات السابقة وقادتنا لكوارث وموقف متجمد أم تكون له نقلته ويقبل بالحداثة الديمقراطية؟

قمة الصراع السياسي في العالم هو الصراع بين الليبرالية والاشتراكية الديمقراطية وهو الصراع الجدلي الخلاق، أم غيره فهو إرتدادٌ للوراء.

فليس ممكناً التطور دون المصانع، وأي مصنع يلزمه ملاكٌ وعمال، وقد أضر بنا ذلك التداخل بين الدولِ المالكة والمصانع، وضاعت الأرباحُ والأملاكُ العامة.

الصراع بين ملاك المصانع والعمال هو الصراع التعاوني الذي أنتج الفكرتين السياسيتين الكبيرتين، فيما كان أختفاؤهما سبب للشموليات المختلفة وللكوارث التي تتالى في الأمة العربية منذ تحرك تونس وتتويج ذلك في سوريا حين صار البعث هو مالك المصانع والثروة فيما العمال يعيشون تحت خط الفقر، وغياب الحريات الديمقراطية والصراع الجدلي بين أرباب العمل والعمال، وكان الصراع بين الليبرالية والاشتراكية الديمقراطية هو كان الضامن لتطور الانجازات الديمقراطية والثروة الوطنية.

فصار البعثُ يصارعُ الشعبَ كله فخسرَ الناسُ أرواحَهم وثروتهم معاً.

ولهذا فإن نموذج البعث الديني وصراعه ضد الحداثة والعلمانية وغياب صيغة الصراع بين الليبرالية والاشتراكية الديمقراطية يغدو تكراراً رهيباً آخر.

أمامنا النموذجان الهندي والصيني في كيفية التعامل مع الحداثة والديمقراطية، ففيما قبلت الصين النموذج الشمولي ومنعت التنوع والصراع الجدلي بين الليبرالية والاشتراكية الديمقراطية، فتعيش الآن ضمن ألغام كبرى سياسية غير قادرة على نزعها، قامت التجربة الهندية على التعاون الصراعي بين الجانبين الفكرين السياسيين للعصر، وأكدت ثورتها الصناعية والعلمية من خلال هذا التنافس، وتباينت الحكوماتُ الإقليمية والمركزية في أشكالِ وجودِها بين حكوماتٍ ليبرالية وحكوماتٍ إشتراكية تعمل في إطار وطني متعدد ومتطور، ولا توجد الملكية العامة المنخورة سياسياً وغير المراقبة كما هو حال الصين.

لكن الصين أمام ضخامة مشكلات الفقر والعمالة العاطلة وإنجاراته الكبيرة كذلك في النمو الاقتصادي كانت تتخلص بصعوبات جمة من الفهم الإيديولوجي الضيق لماركسية غير ديمقراطية غدت متحجرة فيها، وتتوجه لإعطاء هونغ كونغ حرية إختيار نظامها الخاص، فيما الرأسمالية البيروقراطية تشل الأجهزة الحكومية فيها عن التطور الديمقراطي في الصين الأكبر.

تسمح الأشكال الحديثة لمختلف القوى الاجتماعية بالتعبير عن نفسها وتطور مختلف أشكال الاقتصاد، وتسمح لمختلف أنواع الأديان والمذاهب بالتعايش معاً، وأثراء أبحاثها وتقاليدها بحرية كاملة.

فتعدد أشكال الملكية ووجود سلطات منتخبة متوجهة للقضايا الاقتصادية التحولية هو المهمة الرئيسية للحكومات العربية، فيما القضايا الفكرية والدينية من إختصاص القوى المدنية.

إثارة الصراعات المذهبية والفكرية في شعوب صغيرة ذات أسواق متواضعة تعيشُ أزماتِ التحولِ المختلفة، تؤدي لمزيد من تسول هذه الأنظمة للمساعدات، فيما تمثل الهند والصين عملاقة كبيرة من حيث السكان وضخامة الأسواق ومع هذا تبحث عن مصالحها وطرق تطورها الاقتصادية بدرجة أساسية خاصة الصين التي تحاول الخروج من مأزق الشمولية ولا تدري كيف وهو مأزق قد يفجرُ أزمةً شعبية في الصين أخطر بكثير من أزمة سوريا تحت حكم البعث، فهناك أكثر من 600 مليون عاطل وقضايا خطيرة كالفقر وصراع القوميات والأديان والمناطق.

وقد عانت روسيا ولا تزال تعاني حتى الآن من رفض نموذج الليبرالية والاشتراكية الديمقراطية التعاوني الصراعي، فأوجدت إشتراكية متصلبة ثم تخلت عنها نحو نظام غامض لا هو إشتراكي ولا هو ليبرالي حر. وهي ذاتها تعيش المأزق السوري نفسه، في دولة هائلة والانفجار خرابٌ كبير فيها.

فيفترض في الأنظمة العربية الجديدة والقديمة كذلك الانتقال لهذا النموذج بدلاً تحويل النموذج الديني لشمولية كما فعلت روسيا والصين وسوريا، لكن لا يوجد ما يبرهن بأن هذه التجربة يمكن أن تزدهر عربياً في السنوات القادمة.

 فروق عجيبة 

 ثمة فرقٌ كبيرٌ بين رجل الدين البوذي ورجل الدين المدعي بالإسلام، ذاك يعيش في غابة أو عزلة، وهذا يعيش في العاصمة بين الحكام والعبيد!

هذا البوذي يكتفي بطبقِ أرزٍ صغيرٍ أو بمعوناتٍ محدودة من المؤمنين، وهذا يعيش في فيلا أو منزل كبير، بين الخدم والحشم!

ذاك البوذي عاش بين جمهوريات كبرى يدعو للحكمة والتخلي عن الأموال والجواري والضياع وعدم قتل الحيوانات والبعد عن السياسة، وهذا مؤيد لسفك الدماء والتدخل في كل ساعة في شؤون السياسة ويطمح أخيراً في جعل إتباعه حكاماً وسلاطين وقتلة في الشوارع ومتدخلين في الضمائر ومتسائلين عن الإيمان والكفر!

 وفي حين ترك البوذي الديني السياسيين يشكلون  نهضات كبرى هائلة في الشرق، حقق هذا المتاجرُ بالإسلام الكوارثَ والتمزقات لبلدان المسلمين وحروبَ العصابات وتخريب المدن وتضييع الميزانيات وحروب البلدان ويحرق الإطارات في الشوراع لينشر السرطان والأوبئة بين المسلمين والسكان؟!

انظروا لحال الصين التي يعيش فيها مليار وثلاث مائة إنسان وحققت نهضة كبرى وصناعات وتغزو الغرب ببضائع القماش والدمى والسيارات، وهذا الذي يغزو الغرب بالطائرات التي تضربُ الأبراجَ الإقتصادية ويفخخ نفسه ويقتل الأبرياء ويضع المتفجرات في المطارات والطائرات ويصنع القنابل الذرية لكي يدمر بلدانه ويسحب الدم الأخير من فقرائه!

جاء هؤلاء بجراثيهم ينشرونها في الجو ويبشرون المساكين بالحلول النهائية لمشكلات الفقر والبطالة والفساد والكفر وجنوح النساء للرذيلة ولمشكلات الرقص والغناء واللعب على السواحل وشرب البيرة والغناء وغياب الحجاب وكثرة الإختلاط وغير هذا من مشكلات يبتكرونها نظراً لرعبهم من الحداثة وعجزهم عن التطور الإنساني، وخوفهم الأسطوري من النساء.

رجلُ الدين البوذي لا يخاف من النساء ولا من الجوع ولا من البطالة ولا من الحكومات، ويمشي بسيطاً في شوراع المدن، ليرفع طبقه من أجل كمية بسيطة من الأرز، ومستعد أن يحرق نفسه إذا أعتدت الحكومات الأجنبية على شعبه المسالم، وهي تضحية رهيبة  لا تصيب الآخرين بسؤ!

وهي أعمالٌ نادرةٌ قاسية رهيبة أتخذها الرهبانُ البوذيون في حربِ فيتنام وقنابل الأمريكان تنهمرُ على المدن! وأي إحتجاج كبير كان بالنفس؟!

 أنظرْ إلى رجل الدين البوذي هذا لا يَصعقُ الناسَ بأصواتهِ الحادة المزعجة، ولا يستخدم الآلات للبطش بالبشر وفرض كلامه، ولا يتصور أن الناس سوف تنحرف عن الدين في كل لحظة ولا يضربهم بسوطه، في حين أنظرْ إلى هذا المتاجر بدينك العظيم السمح كيف حولهُ إلى زنزانةٍ يسجنُ فيها العبادَ والبلاد؟!

ذلك لا يتاجرُ بالدين فأزدهرتْ بلادهُ، وتعاظمتْ خيراتهُ، وتعملقتْ شعوبهُ، وهو لا يملكُ لا نفطاً ولا ذهباً، حررَ النساءَ والشبابَ من سلاسله، وشعوبهُ بمئات الملايين، وهذا لديهِ النفطُ والذهبُ وقلة من السكان في بلدان واسعة ملآى بالأنهار والغابات والبحار، ولكنه عاشَ في خراب دائم، وحروب لا تتوقف، وكوارث كلما أنقضتْ قال هل من مزيد؟

Print Friendly, PDF & Email
This entry was posted in Secular Essays مقالات علمانية, عبدالله خليفة and tagged , , . Bookmark the permalink.