ﺍﻟﻌﻠﻤﺎنية.. هي وجهنا الآخر

ﻓﺎﺧﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ 

ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻳﻨﻲ ﻳﻌﺘﺒ ﺃﺣﺍﺕ ﺍﻟﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎسي في اﻟﻜ، فإن الطرح العلماني هو المنافس للطرح الديني بصورة واضحة وشفافة. فنحن نعيش وسط مدرستين فكريتين/ سياسيتين/ اجتماعيتين منافستين، هما المدرسة الدينية بمختلف توجهاتها والمدرسة العلمانية وبمختلف توجهاتها أيضا.

بحسب العلمانيين، يقوم تصوّرهم على عدم وجود ﻣ ﻓﻲ المسائل المتعلّقة بالحياة، فجميعها ﻧﺴﺒﻴﺔ، ﻭﺑﺸﻳﺔ ﻏﻴ ﺳﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻴ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأخلاقية ﻣﺘﻐﻴّﺓ. ﻓﺎﻟﺒﻟﻤﺎن، باعتباره آلية تبحث في الشؤون الحياتية، يعبّر ﻋ ﺑﺸﻳّﺔ المسائل ﻻ ﻋ ﺳﻤﺎﻭﻳﺘﻬﺎ، ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺎته ﻣﺤﺼّﻠﺔ تفاعل النوّاب ﻭﺗﻔﺴﻴﺍﺗﻬ النسبية وﺍلمتباينة للمسائل ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻭﻻ يجب أن يعكس ﺍﻟﺜﺍﺑ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ والمطلق، فهو ليس ناطقا ﺑﺎﺳ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﺎﺳ ﺍﻟﺒﺸ المخطئين.

تجربة الإسلاميين ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤ السياسي والبرلماني تُظهر أنّ الطرح المغلّف بالمطلق والمستند إلى المسلّمات يسيطر على العديد من رؤاهم ومشاريعهم وان اختلفت نسبتها من جماعة إلى أخرى لأسباب مختلفة. ومحتوى التجربة يخالف صريح معنى الديموقراطية. فحينما ﻳﻔﺯ ﺍﻟﺘﺍﻭﻝ ﺍﻟﺒﻟﻤﺎﻧﻲ ﻗﺍﻧﻴ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍلفهم ﺍﻟﻤﺟّﻪ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍلثوابت الدينية، ﻛﺎﻟﻤ المناصر للحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة بمساواتها الكاملة مع الرجل، أﻭ الموقف من حرية الفكر وتعددية الرأي، أﻭ ﻣ ﺣﻘﻕ الإنسان واحترام ﺤياته ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، تنقلب الآية إلى رفض فكرة البرلمان برمّتها باعتبارها ضد الله، أو يُشترط للاستمرار في قبول الفكرة تعديل قوانين البرلمان ليُمنع أي تجاوز لما يسمى بالثوابت الدينية.

اﻟﻤ ﺍﻟﻳﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ للإسلامي، السياسي والبرلماني، هو مصنع لإفراز الخطوط الحمراء التي ﻻ يجوز شرعا ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ، ﺑ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ مستحق لعقوبة ﻧﻴية وأﺧﻭية. واستمرار الإسلامي بالعمل في برلمان “متجاوز”، يهدف من ذلك تغييره وجعله برلمانا معبّرا عن فكرة المطلق، والتي هي في ذاتها فكرة غير مطلقة لأنها صادرة عن فهم نسبي ومعبّرة عن معرفة البشر لمفهوم المطلق، لذا تحوّلت إلى مفهوم نسبي غير مطلق.

أمّا ﻓﻲ قناعات العلماني الفكرية والسياسية والاجتماعية فلا يوجد ﻣﺎ ﻳﻤﻜ ﺃﻥ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺧﻄﻮﻃﺎ ﺣﻤﺍﺀ (طبعا هناك من العلمانيين من يؤمن بأيديولوجيات نهائية تقترب كثيرا من فكرة العقائد الدينية والخطوط الحمراء المقدسة). ﻓﺎﻷﻓﻜﺎﺭ بالنسبة للعلماني هي ﻣﻨﺠ ﺑﺸﻱ ﻧﺴﺒﻲ ﻭﻟﻴﺴ ﻣﺴﻠّﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺛﺍﺑ، ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺘﺍﻭﻝ، ﻭﻣﻌّﺿﺔ ﻟﻠﻘﺒﻝ ﺃﻭ ﺍﻟ، ﻭﺃﻱ ﺍﺳﺘﺨﺍﻡ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﻊ والإقصاء ﻭﺍﻟﺠﺒ ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﻫ أمر مرفوض وﻧﺴ ﻷﺳ العمل الديموقراطي.

البرلمان والأحزاب، أو وسائل ﺍﻟﻳﻤﻴﺔ، بالنسبة للإسلامي، ﻣﺠﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴ ﻳﺘﻔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻳﻌﺔ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﺨﺎﻟ ﺍﻟﺸﻳﻌﺔ، ﺃﻱ هي ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺤﺩ ﺳﻠﻔﺎ “ﺟﺍﺯ” ﺃﻭ “ﻋﻡ ﺟﺍﺯ” ﻣ ﺍﻟﻤﺍﻗ. والاعتراف، مثلا، ﺑﺤﻳﺔ الاعتقاد انطلاقا ﻣ حق الإﻧﺴﺎﻥ ﻭﻟﻴ انطلاقا ﻣ ﺍﻟﻔﻬ ﺍﻟﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﺍﺯ ﺍﻟﺸﻋﻲ، ﻳﻟّ ﻋﻠﻰ ﻣﻳّﺔ ﺍﻟﺤﺍﺛﺔ وصلتها بالديموقراطية، ﻓﻲ ﺣﻴ ﺃﻥ الاعتراف ﺑ انطلاقا ﻣ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴ ﺍﻟﻳﻨﻲ، ﻳﻟّ ﻋﻠﻰ ﻣﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺏ ﺍﻟﻳﻨﻲ الفقهي ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﻳﻴ ﺃﻭ ﺭﻓﻳﺔ الاعتقاد، وبالتالي في تعارض ذلك مع الديموقراطية ومع الفكر الحديث وقيم الحياة الجديدة. فمن جملة ما يعنيه التداول الديمقراطي، احترام قيم الحياة الجديدة، ورفض انتهاكها باسم المحافظة على الثوابت الدينية. ومن جملة ذلك أيضا أن للأغلبية في البرلمان الحق في تثبيت قوانين دينية، إلا أنه ليس لهذه الأغلبية الحق في منع الأقلية من العمل على تغيير القوانين الدينية

يسأل ﺍﻟﻤﻔﻜو ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻫ ﻳﻤﻜ ﻟﻠ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﻓﺍﺭﺳﻪ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ التاريخية، ﺍﻟﻤﺘﻌّﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، ﺃﻥ ﻳﺘﺍﻓ ﻣﻊ ﺍﻟﻳﻤﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟ ﻳﻌﺘﺒ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭمرتبط باﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﻳﻤﺔ، أعني ﺃﻧﻪ ﻗﺒ ﺍﻟﺤﺍﺛﺔ ﻭﺗﻐﻴّﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ والمفاهيمية، ﺃﻱ ﻗﺒ ﺍﻟﻌﺼ ﺍﻟﺠ، ﻋﺼ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴ ﺃﻥ ﺍﻟﻳﻤﻴﺔ ﺣﺴﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺠﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﺍﻫﻨﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻫﻲ منتج ﺍﻟﺤﺍﺛﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻨﺔ؟

ﺗﻤﻌّﻨﺎ ﻓﻲ منتج ﺍﻟﺤﺍﺛﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻨﺔ ﺳﻑ ﻧﺠ بأنه يختلف عن منتج ﻣﻔﺴي ﺍﻟﻳن. ﻓﻔﻲ ﺣﻴ ﺃﻥ ﻣ نتائج ﺍﻟﺤﺍﺛﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻨﺔ ﺗﺄﺳﻴ ﺇﻧﺴﺎﻥ “ﻧﺎﻗ“، ﻛﺎﻥ ﻣ نتائج ﺍﻟ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻏﻴ ﻧﺎﻗ “ﻣﻨﻘﺎﺩ” ﻭ”ﻣﻴﻊ” للأوامر والنواهي ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، في ظل الطرح القائل بأن ﺍﻹﺳﻼﻡ هو دين ودنيا. ﺇﺫﺍً ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘ بمجمل سلوك ﺍﻟﻤﺴﻠ ﺻﺎﺣ ﺍﻟﺘﻳّ ﺍلفقهي ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ، إذ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ذلك ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﺃ ﺍﻟﻱ ﺗﺄﺳّ في ظلّه ﻭﺗﺑّﻰ ﻓﻲ إطاره ﻭﻫ ﺍﻟﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴ. ومعظم النقد الذي يمكن ملاحظته في سلوك الفرد الإسلامي، إنما هو موجّه ضد كل من لا يلتزم بثوابته الفقهية التاريخية.

ﻓﻲ ﺣﻴ ﻻ ﻳﻤﻜ للفرد ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻥ ﻣﻨﻘﺎﺩﺍ ﻣﺴﺘﺴﻠﻤﺎ ﻣﻴﻌﺎ، فذلك ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﻃﺮ حياته ﺍﻟﺠﺓ، العلمية والفكرية، وﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺓ ﻓﻲ ﺃﺣ ﺃﺳﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘ ﻭﺍﻟﺴﺍﻝ، ﻭﺇﻟﻰ ﻋﻡ الاقتناع ﺇﻻ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﺩ منطق عقلي وﺃﺩﻟﺔ برهانية وتجارب علمية.

ﻧﺘﺎئج ﺍﻟﺤﺍﺛﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻨﺔ أيضا ظهور ﻣﻔﻬﻡ “الاختيار” ﻭﺗﺳّﻌﻪ، حتى أﺻﺒﺢ ﺃﺣ ﺃﺳ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺓ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑ لا يزال ﺍﻟﺠﺒ ﺃﻭ اللاﺍﺧﺘﻴﺎﺭ أصلا ﻣ ﺃﺻﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍلفقهية ﻭﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣ ﺃﺳ ﺍﻟﺘﻳّ ﺍلتاريخي. ﻓﺎلمؤمن الفقهي مكلّف ﻭﻏﻴ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ، ﻓﻲ ﺣﻴ ﺃﻥ الاختيار ﻳﺘﻌﻠ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ حياة الإنسان الحديث. فالإنسان ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ، ﺣ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﻪ، ﻭﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﻩ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻪ ﺍﻟﻔﻜﻳﺔ ذلك، حر في اختيار مسيره الفكري والسياسي والاجتماعي. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﻤﺎﺕ ﺣﻘﻕ الإنسان، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﻳﺎﻥ ﺍﻟﺤﺍﺛﺔ، ﻣﺴﺘﻌﺓ ﻟﻠﻓﺎﻉ ﻋ حرية الإنسان ومطالبه وعن أي تجاوزات تواجه قناعاته. بينما ﺍﻟﺘﻔﺴﻴ ﺍﻟﻳﻨﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﻌﺘﺒ ﻣﻔﻬﻡ الاختيار ﺷﺍ ﻣ ﺍﻟﺸﻭﺭ، وما برح ﻳﻌﺘﺒ ﺗﻐﻴﻴ الإنسان ﺍﻟﻤﺴﻠﻳﻨﻪ، ﺃﻭ ﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺗﻪ الدينية ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻳ ﺃﻗﺴﻰ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ، وهو ما أدى إلى ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ الاستبداد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﻱ، الفردي والمجتمعي. ﻓﻼ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﺴﻠ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻭﺍﻣ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻗﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴ ﺍﻟﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤ ﺃﻭ الإمام ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﺜ ﻟﻠﺴﻠﺔ الإلهية، ﻭﻛ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻭﺍﻣ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺜ ﺗﺤ جبته، ﻓﻼ ﻳﺤ ﻟﻪ الاعتراض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴ ﺃﻭﺍﻣﻫﺎ، وإلا ﺳﻴﺍﺟﻪ ﻋﻘﺑﺎﺕ ﺩﻧﻴﻳﺔ ﻭﺗﻬ ﺑﻌﻘﺑﺎﺕ ﺃﺧﻭية.

ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻻﺗﻌﻨﻲ ﻓﺤﺴ ﻓﺼ ﺍﻟ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﺑ ﺫﻟ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ، ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﺴﺘﻨ ﺇﻟﻰ علاقة ﻭﺓ ﻣﻊ ﻋﺎﻟ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺗﺒﺘﻌ ﻣﺎ ﺃﻣﻜ ﻋﺎﻟ ﻣﺎ ﺑﻌ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ. ﻫﻲ ﺗﺻﻲ ﺑﻌﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ، لأنها ﺗﻌﺘﺒ ﺍﻟ ﺃﺣ ﻋﻨﺎﺻ ﻣﺎ ﺑﻌ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ. ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻱ ﻋ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ والاقتصاد ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴ ﻭﻏﻴﻩ ﻣ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋ. إذن العلمانية هي الوجه الآخر لتفكيرنا، الوجه الذي يرفض الخلط بين الشأن الطبيعي والشأن غير الطبيعي.

في ١٧ سبتمبر

Print Friendly, PDF & Email
This entry was posted in Secular Essays مقالات علمانية and tagged , , , . Bookmark the permalink.