!لماذا “اختار” السيسى، اولوية الغاء “الدعم” وليس “الفساد”؟

المقال الممنوع نشره  فى “معهد واشنطن” لدراسات الشرق الادنى:

 سعيد علام   

قبل المقال:

لان المقال كان يمس احتمالات التأثير “السلبى” على السياسة والاقتصاد المصرى (الذى اصبح واقعاً الان)، حال اللجؤ لواحدة من اخطر المؤسسات المالية العالمية، بشروطها العنيفة (صندوق النقد الدولى)، ولان المال هو الحاكم الحقيقى للعالم، فقد ماطل طويلاً “معهد واشنطن” لدراسات الشرق الادنى، من اجل ان اغير من مسار المقال، من كون موضوعه: تكرار السيسى – وقتها كان مازال يكاد يكرر  – للخطأ الذى سبق وان ارتكبه مرسى، باتخاذه مساراً يفقدة الزخم والدعم الشعبى الهائل الذى واكب صعود السيسى لسدة السلطة فى مصر، وهو الدعم الذى لاغن عنه لاى رئيس لتحقيق تقدم فى المعركتين الرئيسيتين، التنمية والامن. اما فى حالة مرسى، كان فقدانه للزخم الشعبى الهائل المرتد عن انتفاضة 25 يناير 2011، كان بسبب التفاته لـ”لاهله وعشيرته” بدلاً عن، التفاته لغالبية الشعب المصرى، شعب يناير!، اما فى حالة السيسى، كان بسبب اتجاه لـ “الغاء الدعم”، خط الدفاع الاخير لدى الغالبية العظمى من الشعب المصرى، فى حين ان حجم الفساد فى مصر اضعاف اضعاف حجم الدعم، اى ان الاولى “الغاء الفساد”ً!

لقد الح “معهد واشنطن” تكراراً، فى ان يتم حصر المقال فى الازمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر، فقط!، اما دروس التاريخ (السياسة)، فلايجب التطرق اليها، خاصة وانها تؤدى بالضرورة الى الموقف من واحدة من اخطر الادوات المالية، فى عصر ما بعد الامبريالية!.

وكان ردى الاخير، التالى:

عزيزى ….

تحية طيبة

لم اكن ارغب فى التعليق على تعليقات السادة “كبارالباحثين بالمعهد” الا ان الاصرار عليها اضطرنى الى ذلك ..

التعليق الاول:

” نرجو أن يركز هذين المقطعين على موضوع التدهور الاقتصادي وارتفاع معدل الفساد. فموضوع الإخوان وانعزالهم لا يشرح الأزمة الحالية.” (الملاحظة الاولى، كما هى واردة من كبار الباحثين بالمعهد).

كما سبق وان اوضحت، موضوع المقال ليس الازمة الاقتصادية الحالية، وانما هو موضوع اخر، عن اوجه الشبه بين انعزال مرسى عن قطاع كبير من الشعب فسهل عزله، وهو ما يكاد يكرره السيسى، وان كان عبر سيناريو مختلف، بالغاء دعم الفقراء، اللذين يمثلون قطاع كبير من الشعب ايضاً، وهو ما يعنى انعزال السيسى عنهم، وهو موضوع المقال ويتضح بجلاء من عنوانه: “خطأ “مرسى” التاريخى، يكاد يكرره “السيسى”! .. الا ان كان السادة “كبار الباحثين” يعلقون على مقال اخر، او يحاولون فرض موضوع آخر!.

(ورد بالتعليق خطأ لغوى “هذين المقطعين“، الصحيح “هذان المقطعان!”.

التعليق الثانى:

” نرجو طرح حلول للازمة الاقتصادية او بعض التوصيات التي تؤدى للوصول إلى حلول.” (الملاحظة الثانية، كما هى واردة من كبار الباحثين بالمعهد).

مرة اخرى، السادة “كبار الباحثين” لا يكتفون بافتراض موضوع بخلاف موضوع المقال الاصلى، انما ايضاً، يطلبون “توصيات بحلول” للموضوع الذى افترضوه هم انفسهم!.

التعليق الثالث:

وهو التعليق الوارد برسالتكم بتاريخ 21/9

” من غير الواضح ما الخطاء الذى ارتكبه مرسى والذى لابد للسيسي أن يتجنبه، والذى أدى إلى التأثير على الحالة الاقتصادية ؟ نرجو توضيح ذلك في المقدمة . يبدو للقارئ أن هذا الخطاء هو خطاء سياسي يتمثل في إقصاء التيارات الأخرى وليس خطاء اقتصادي . نرجو التوضيح”.

مرة اخرى، “الخطأ” هو – كما اوضحنا سلفاً -، هو الانعزال عن قطاع كبيرمن الشعب، وان كان وفقاً لسيناريوهات مختلفة، وهو ما تم اعادة توضيحه فى مقدمة النسخة المعدلة من المقال بناء على رغبتكم بالرغم من وضوحه الجلى “توضيح المتوضح”!

ايضاً ان الارادة السياسية التى اختارت الغاء دعم الفقراء، بالرغم من ان مواجهة الفساد هى الاولى بالمواجهة، حيث ان حجمه يمثل اضعاف حجم الدعم الذى يتم الغاؤه!، ذلك “الاختيار” للارادة السياسية، لا يمكن تسميته “خطأ اقتصادى”، ولا حتى “خطأ سياسى”، فى السياسة لا مجال لتعبير”خطأ” اصلاً، انها المصالح .. !.

تحياتى للسادة كبار الباحثين بالمعهد.

الى نص المقال:

خطأ “مرسى” التاريخى، يكاد يكرره “السيسى”!

شرط استمرار النظام الفاسد، نخبة فاسدة!

وشرط النخبة الفاسدة، دهاء الوضاعة!

كما، شرط استمرر النظام الاستبدادى، عدو مفترض!

وشرط العدو المفترض، غباء الجشع!

سعيد علام

فيس بوك مايو/2013

سعيد علام

القاهرة، السبت 1/10/2016

كل المؤشرات تؤكد ان مؤسسة الفساد، هى أكبر مؤسسة فى مصر، لا تضاهيها اى مؤسسة اخرى،

هى الأكبر فى الخبرة والانتشار والتمركز فى مفاصل الدولة، مؤسسة الفساد ليست كتلة صماء انما هى

عدة شبكات للفساد، تتصارع احيانا، وتتعاون فى اغلب الاحيان، تقودها وتضبط ايقاعها الشبكة الرئيسة “الزعيمة”، انه نمط عمل المافيا والعصابات المنظمة، ان اخطبوط الفساد هذا، لن تستطيع اى قوى مواجهته،

الا فى حالة واحدة فقط، حال احتمائها بالشعب – الواعى والمنظم -، وهو القوة الوحيدة التى لا تستطيع هزيمتها اى قوى اخرى، سواء داخلية او خارجية، وبذلك لن يكون أمام من يريد محاربة الفساد سوى طريق واحد لا ثان له، ان “يختار” طريق “سياسات” تنحاز لمصالح الشعب وتحتمى به، طبعاً على حساب مصالح مؤسسة الفساد او بعضها على الأقل، (من البديهى ان الاختيار لا يكون فى الفراغ، وانما يتم الاختيار وفقاً للمصالح والتحالفات، لذا تم وضع كلمة يختار بين علامتى تنصيص).

ارتكب “مرسى” خطأً تاريخياً عندما حصر الرئاسة فى الجماعة والعشيرة، فانفصل عن قطاع كبير من الشعب، فسهل الاطاحة به، وعندما يختار “السيسى” المواجهة الفورية مع قضية الدعم الذى يمثل صمام الامان لقطاع كبير من الشعب، بالرغم من ان حجم الفساد يُقدر بأضعاف حجم الدعم، وهو الاولى بالمواجهة الفورية، عندها يكون “السيسى” يكاد يكرر خطأ “مرسى” التاريخى بالانفصال عن قطاع كبير من الشعب! 

أضاع الاخوان المسلمون فرصة تاريخية، عندما جاءتهم فرصة حكم مصر بعد أكثر من 80 سنه، فى سياق الانقلاب الناعم فى 11 فبراير 2011 الذى استهدف بالأساس مواجهة غير مباشرة مع انتفاضة ملايين المصريين الذين صمدوا فى الشوارع والميادين منذ 25 يناير وحتى 11 فبراير، والذى يستحيل المواجهة العسكرية المباشرة معهم، فكانت جماعة الاخوان المسلمين بمثابة “حصان طرواده” فى هذه المواجهة، للتخلص وقطع الطريق على انتفاضة 25 يناير حتى لاتكتمل ثورة، على ان يتم التخلص لاحقاً من جماعة الاخوان نفسها، عدو سلطة يوليو 52 التاريخى، وفى نفس السياق التخلص من مشروع الوريث المدنى، وصولاً الى السيطرة المباشرة على السياسة والاقتصاد، بعد السيطرة غير المباشرة، كل ذلك فى ضربة واحدة، واستعارة من ثوار يناير لشعار “النوبه دى بجد مش حنسبها لحد”!.(1)

لقد راهنت الدولة العتيقة الحاكمة منذ 52 على النزعة الانتهازية “غباء الجشع” لدى الجماعة، بل وشجعتها عليها!، وهو ما تحققت نتائجه بالفعل عندما حاولت الجماعة الاستحواذ منفردةً بالسلطة، بحصر الحكم فى يد الجماعة والعشيرة فقط، متوهمين ان السلطة التى حكمت منذ يوليو 52 يمكن ان تعطيهم سلطة حكم مصر لمجرد نجاحهم فى انتخابات هى من نظمتها واشرفت عليها!، وعندما انفصل “مرسى/الجماعة” عن باقى القوى السياسية (رغم انتهازية بعضها)، وانفصل عن قطاعات عريضة من الشعب، التى كان يجب أن يحتمى بها، سهل الإطاحة به!، انه خطأ “مرسى” التاريخى، فهل يكرره “السيسى”؟!

تواجه مصر أزمة اقتصادية طاحنة، ذات خلفية سياسية حاكمة، خاصة فى العامين الأخيرين من حكم “السيسى”، وللخروج من هذه الأزمة الطاحنة، وبخلاف العديد من الخطوات الاقتصادية والسياسية الواجب اتخاذها، هناك قضيتان تساهمان بشكل كبير فى تشكل هذه الأزمة وهما قضية الفساد وقضية الدعم، بأبعاهما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .. الخ، وبالرغم من ان حجم الفساد يُقدر بأضعاف حجم الدعم، الا ان الارادة السياسية قد توجهت نحو اختيار قضية الدعم لكى تكون لها الاولوية، لماذا؟!

لا يمكن مكافحة للفساد بدون حرية تداول المعلومات، لذا فإنه من المُلفت، ان يكتفى الدستور المصرى 2014، بالحق فى الإفصاح – مجرد الإفصاح- عن البيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية، دونما الحق فى البحث والتنقيب عن الاخبار والمعلومات، وايضاً دونما الحق فى تلقى هذه المعلومات والاخبار من الغير، ومن الحق فى اذاعتها بكل الوسائل!، وهى الحقوق الواردة فى العديد من المواثيق الدولية والاقليمية، والموّقَع عليها من الحكومة المصرية منذ عشرات السنين!، تلك الحقوق الواردة فى المادة 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان، كما ان المادة32 من الميثاق العربى لحقوق الانسان، 2004)) قد نصت على نفس هذا الحق، والذى نصت عليه ايضاً المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” للأمم المتحدة، كذلك المادة التاسعة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الا انه حتى هذه الحقوق الدستورية المنقوصة والمقيدة، لم تتحقق بعد!، لعدم صدور قانون حرية تداول المعلومات الذى ينظم العمل بها، وفقاً لنص الدستور نفسه!. (2) نفس الشئ ينطبق على غياب قانون حماية المبّلغين عن الفساد!.

ان غياب قانون حرية تداول المعلومات، بالرغم من مرور اكثر من عامين على اقرار الدستور المصرى، يجعل من محاولة الوصول عن معلومات موثقة عن حجم الفساد عملية ليست فقط مستحيلة، انما ايضا محفوفة بمخاطر شديدة، حتى ان المسئول الرسمى الاول عن الرقابة فى مصر حكم عليه بالسجن عندما اعلن عن نتائج التقارير الرسمية التى توصل اليها الجهاز الذى يرأسه!، وبالرغم من ان دستوري 2012 الملغى، ودستور 2014 المعمول به حالياً ألزما الجهاز المركزي للمحاسبات بإزالة عبارة “سري جداً” عن التقارير الرقابية، ونصا على علانيتها وتمكين المواطنين من الاطلاع على ما تتضمنه.. ومع ذلك إلى الآن لم يرَ قانون الجهاز الذي ينظم مسألة العلانية وإتاحة المعلومات النور!، وهذه العلانية الواردة فى الدستور، هى ما تفسر قيام المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز بعقد مؤتمراً صحفياً -إعمالا لمبدأ علانية التقارير- والذى اعلن فيه ان “حجم الفساد فى مصر بلغ 600 مليار جنيه!”، والذى عاد ليؤكد فى حوار صحفى لاحق بأن حجم الفساد يتجاوز هذا الرقم بكثير!. (3) (4) 

واذا ما أضفنا حجم اموال الصناديق الخاصة “الباب الخلفى للفساد”، والتى لم يعد إنشاءها مقصورًا على سلطة رئيس الجمهورية، بل اتسع نطاقها فى قانون الإدارة المحلية الذى أعطى الحق لرؤساء القرى أو المراكز أو المحافظات فى إنشاء صناديق خاصة، حتى وصل عددها إلى ما يقارب 10 آلاف صندوق، وهى لا تدخل فى الميزانية العامة للدولة، ولا رقابة عليها من مجلس النواب، والتى قدرت في 2010/2011بحوالى 14.1 مليار دولار، وفقًا لسجلات البنك المركزي،(5) وهو ما يعنى ان أموال تلك الصناديق يمكن ان تحل مشاكل مصر، إضافة الى تغطية عجز الموازنة!، وهو ما يعنى ايضاً امكانية الاستغناء عن القروض الخارجية وشروطها القاسية. 

كما ان عدم الاخذ بنظام الضريبة التصاعدية، جعل الأغنياء لا يدفعون سوى 22.5 في المائة فقط من حصيلة الضرائب!، وهوما يمثل احد اوجه الفساد الضريبى. (6)

اما الاموال المهربة والتى صرحت “كاثرين آشتون”، المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي (سابقاً)، فى فبراير 2012 “.. أن ما تمت سرقته وإهداره من أموال وأرصدة مصر الطبيعية خلال الـ15 عاما الأخيرة من نظام مبارك يبلغ 5 تريليون دولار أمريكي، وهو مبلغ يكفي لتحويل مصر إلى دولة أوروبية متقدمة ..”!. (7) 

عند المقارنة بين حجم الفساد وحجم الدعم، ودورهما فى تحقيق العدالة الاجتماعية، نجد ان دعم المواد الغذائية والطّاقة يقدر بحوالي 20 في المائة من الميزانيّة السنوية، حيث يمثل دعم المواد الغذائية حد الكفاف لملايين المصريين، وصمام الأمان للانفجار الاجتماعى، كما ان الدعم الموجه للطاقة يستنزف الجزء الاكبر منه من قبل فئات قادرة لا يجب ان يتوجه اليها الدعم، حيث يمثل حصولها على هذا الدعم احد اشكال الفساد!. 

ومع التدهور الحاد لحياة الطبقتين الدنيا والوسطى من الشعب المصرى، حيث يعيش أكثر من نصف المصريّين تقريباً على أقل من دولاريْن في اليوم، وحقق معدّل التضّخم السّنوي نسبة 9 في المائة، ومعدّل البطالة أكثر من 13 في المائة،(8) كل ذلك يدعِم من أن الاولوية يجب ان تكون لمواجهة الفساد وليس إلغاء الدعم والاقتراض بشروطه المجحفة.

ان إلغاء الدعم دون ربط الارتفاع المحتمل فى اسعار السلع والخدمات، بارتفاع موازى فى الأجور، يجعل من إلغاء الدعم أسوأ الحلول على الاطلاق، خاصة ان الالغاء التدريجى للدعم يجرى على قدم وساق منذ عام 77، وان الزيادة فى قيمة الدعم خلال هذه الفترة، لم تكن تعبر عن زيادة حقيقية فى قيمة الدعم، بسبب الانخفاض المتتالى لقيمة الجنيه المصرى من ناحية، وللزيادة المطردة فى عدد السكان من ناحية اخرى، كما انه ليس صحيحاً ان الرؤساء السابقين كانوا يتجنبون خفض الدعم خشية اندلاع احتجاجات شعبية(9)، كل ما فى الامر انه كان يتم تخفيض الدعم ولكن بشكل تدريجى، وليس ادّل على ذلك من التدهور المستمر لمستوى معيشة الفرد منذ عام 77 على الاقل.

كل المؤشرات تؤكد ان مؤسسة الفساد، هى أكبر مؤسسة فى مصر، لا تضاهيها اى مؤسسة اخرى، هى الأكبر فى الخبرة والانتشار والتمركز فى مفاصل الدولة، مؤسسة الفساد ليست كتلة صماء انما هى عدة شبكات للفساد، تتصارع احيانا، وتتعاون فى اغلب الاحيان، تقودها وتضبط ايقاعها الشبكة الرئيسة “الزعيمة”، انه نمط عمل المافيا والعصابات المنظمة،(10) ان اخطبوط الفساد هذا، لن تستطيع اى قوى مواجهته، الا فى حالة واحدة فقط، حال احتمائها بالشعب – الواعى والمنظم -، وهو القوة الوحيدة التى لا تستطيع هزيمتها اى قوى اخرى، سواء داخلية او خارجية، وبذلك لن يكون أمام من يريد محاربة الفساد سوى طريق واحد لا ثان له، ان “يختار” طريق “سياسات” تنحاز لمصالح الشعب وتحتمى به، طبعاً على حساب مصالح مؤسسة الفساد او بعضها على الأقل، (من البديهى ان الاختيار لا يكون فى الفراغ، وانما يتم الاختيار وفقاً للمصالح والتحالفات، لذا تم وضع كلمة يختار بين علامتى تنصيص).

القاهرة، الجمعة 19/5/2017

سعيد علام

إعلامى وكاتب مستقل

[email protected]

http://www.facebook.com/saeid.allam

http://twitter.com/saeidallam

https://www.youtube.com/user/saeidallam

المصادر:

(1) خبرة يناير: بين “براءة” الثوار، و”دهاء” النظام العتيق!

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=501507

(2) رغم غياب اوكسجين الديمقراطية: زمن المعرفة يشرق، زمن التعتيم يغرب

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=506583

(3) المصدر السابق

(4) هشام جنينة يخترق حاجز الصمت: الفساد في مصر أقوى من الأجهزة الرقابية (1-2)

http://www.almasryalyoum.com/news/details/997839

(5) الصناديق السوداء ,, الباب الملكى للفساد

http://www.civicegypt.org/?p=66474

(6) هل سيهدر السّيسي فرصته في إصلاح الاقتصاد المصري؟ 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/will-sisi-squander-his

chance-to-fix-egypts-economy

(7) “تكلفة الحرية” اقل من “تكلفة الاستبداد”: .. وماذا عن تقرير “تكلفة الاستبداد العربى” ؟! 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=498714

(8) هل سيهدر السّيسي فرصته في إصلاح الاقتصاد المصري؟ 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/will-sisi-squander-his

chance-to-fix-egypts-economy

(9) السيسي: لن أتردد في اتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة

http://www.skynewsarabia.com/web/article/865813/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%95%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9

(10) هشام جنينة يخترق حاجز الصمت: الفساد في مصر أقوى من الأجهزة الرقابية (1-2)

http://www.almasryalyoum.com/news/details/997839

Print Friendly
This entry was posted in سعيد علام and tagged , , , , . Bookmark the permalink.