وحدة لمكافحة التحرش بجامعة أسيوط بدعم من النرويج

  ماري فكرى              جامعة اسيوط                 

تم إفتتاح “وحدة لمكافحة التحرش الجنسي”  بجامعة أسيوط، والتى تم إنشائها  في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه في ٢٠١٥ بين جامعة أسيوط وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالدعم من سفارة النرويج بمصر لبناء وحدة لمكافحة التحرش الجنسي في جامعة أسيوط وتم وضع هذه السياسات بالتعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ودعم جامعة أسيوط  .

وقد افتتحت وحدة التحرش الجديدة تحت رعاية الدكتور أحمد جعيص، رئيس جامعة عين شمس؛ والدكتور عصام الزناتي، نائب رئيس جامعة أسيوط والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة وبحضور كل من السيد تور هوج، القائم بأعمال سفارة النرويج بمصر، السيد ألكسندر بوديروزا ، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، الاستاذة  جيرمين حداد، مساعد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان و الأستاذة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة.

يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت إنتشاراً متزايد لظاهرة التحرش خاصةً بين الشباب وأصبح تطبيق هذه السياسات ضرورة ملحة لمواجهة التحرش الجنسي في المؤسسات التعليمية.

 ويعد التحرش الجنسي إنتهاكا لكرامة المرأة وحقوقها ويشكل عقبة في طريق تحقيق المساواة في الفرص والمعاملة بين أعضاء المجتمع الجامعى سواء على مستوى الأساتذة، والموظفين والطلاب الذكور والإناث. وذلك لتفعيل المادة (١١) من الدستور المصري ٢٠١٤ التي تنص على ” تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق،….” والنص القانوني الذي يجرم التحرش.

ولذلك تمثل هذه الوحدة نقلة هامة وتجربة رائدة للتعامل المؤسسي المدروس والممنهج مع ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع الجامعي، وأيضا تقوم هذه الوحدة  بتوعية أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بحقوقهم في حال حدوث حالات تحرش وتوعيتهم باّليات الإبلاغ والتعامل مع أطراف الحدث و تقديم الدعم اللازم  للحالات التي تعرضت للتحرش. يرأس هذه الوحدة رئيس الجامعة. ويأتي دور الوحدة في تلقي حالات التحرش والنظر في القضايا والحالات التي تم تلقيها والتحقيق فيها لتقديم الدعم القانوني وتوفير إستجابة ودعم ( إجتماعي ونفسي ) لمقدمي الشكاوي وإتخاذ القرارات وفقاً لقواعد الجامعة.

يأتي تطبيق هذه السياسات بدعم كبير من إدارة جامعة أسيوط، والتي تعمل على وضع إطار للتعامل المقبول بين كل أفراد المجتمع الجامعي يتميز بالإحترام خصوصية الأخر للقضاء على تلك الجريمة داخل الحرم الجامعي. ويأتي ايضا تطبيق هذا الدليل تفعيلا  لدور المنشأت التعليمية والتزامها بالإستراتجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة.

ايضا تعكس هذه الخطوة الجريئة رؤية مستنيرة لأصحاب المناصب الإدارية في الجامعة وأن لديهم القدرة علي تفهم قضايا التمييز والتحرش في الدراسة والعمل ومدى خطورتها على تمكين المرأة وأن لديهم الوعي الكافي للتعامل مع مثل هذه المشكلات ورفع حس المسئولية تجاه نشر بيئة أمنة وداعمة للمرأة.

Print Friendly, PDF & Email
This entry was posted in Diplomatic Affairs شؤون دبلوماسية: اشراف ماري فكري and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.