بيان من الحزب العلماني المصري بخصوص تهجير المواطنين المصريين من منازلهم

في حلقة جديدة من حلقات انتهاك الدستور المصري الذي يؤكد على حقوق المواطنة ويمنع التهجير القسري للمواطنين ويجعللوجو الحزب العلماني منه جريمة لا تسقط بالتقادم (المادة 63)، تعرض مواطنون مصريون من معتنقي الديانة المسيحية إلى التهجير القسري التعسفي من منازلهم بقرية كفر درويش محافظة بنى سويف. وهو الإجراء الذي أصبح يمثل عقاب جماعي متكرر عند أي صدام طائفي بين المواطنين المصريين بعد جلسات عرفية خارج إطار القانون والدستور ما يمثل تهديد قوى لوحدة النسيج الوطني المصري وتهديد خطير لسيادة القانون.

وإذ يحذر الحزب العلماني المصري – تحت التأسيس من استمرار هذه الممارسات التي تهدد الأمن القومي المصري يطالب الحزب:

1- على المدى القصير، سرعة تفعيل القانون واحترام الدستور فبدون سيادة القانون لن يكون هناك استثمارات خارجية وستصبح مصر في مهب الريح.

2- سن قوانين تعاقب على التمييز ضد أي مصري بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو المستوى الاجتماعي.

3- على المدى الطويل، وضع برامج تعليمية وثقافية وإعلامية تعمل على نشر ثقافة المواطنة وقبول الأخر، لإعادة التماسك إلى النسيج الوطنى المصري حفاظا على وحدة الوطن التي باتت مهددة.

4- ضرورة محاسبة من كانوا وراء عملية التهجير القسري من المواطنين والمسؤولين، وعدم الاكتفاء بإعادة المهجرين إلى منازلهم، فوفقا للمادة 63 من الدستور هذه جريمة لا تسقط بالتقادم.

الحزب العلماني المصري – تحت التأسيس

Print Friendly
This entry was posted in Egyptian Affairs شؤون المحروسة and tagged , , . Bookmark the permalink.