نَوَافِذُ عَلَى التَّجْرِبَةِ التُّرْكِيَّةِ

 د. بليغ حمدي إسماعيل بليغ

شَفْرَةُ البِدَايَاتِ:

منذ سنوات ليست بالبعيدة وقبل الظهور التركي في المشهد السياسي العربي تحديدا على أيدي جماعة الإخوان في مصر وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وعقب إسقاطه وتنظيمه أيضاً ـ تساءل المفكر المصري العظيم الدكتور مصطفى محمود في دهشة عن كيفية تحول تركيا دولة الخلافة الساقطة نتيجة مرضها السياسي إلى ألعوبة تبدو مضحكة وأحياناً سخيفة في أيدي الكيان الصهيوني المزعوم باسم دولة إسرائيل؟

والإجابة ليست ضمنية كحالات الإعراب التقديري، وليست افتراضية كعوالم شبكات التواصل الاجتماعي لكنها هي منطقية وحقيقية، فقط تحتاج إلى رجعة وقتية لسطور من التاريخ المعاصر لنتبين أن اليهود اللاجئين استطاعوا عن طريق استغلال المال واستخدامه بما يناسب الهوى التركي والتسلل علانية وليس خفية إلى اسطبلات الاقتصاد العثماني، ومن ثم سرعان ما استطاع هؤلاء اليهود إلى احتكار الصناعة التركية التي هي في الأساس كانت أكبر بقعة جغرافية لاحتكار واستغلال واستقطاب بل واعتقال أمهر الصناع والتجار والزراع.

ويستطرد المفكر الدكتور مصطفى محمود في إجابته لسؤال علاقة تركيا بالكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن هناك الآلاف من رجال الأعمال اليهود يتحكمون اليوم في كافة الصناعات التركية، حتى أصبحت إسرائيل تقبض على عنق تركيا التي لا تزال تعاني مرضها السياسي المستدام.

والمشكلة الحقيقية التي تواجهها تركيا منذ سنوات ليست تكمن في شيوع وكثرة القنوات الجنسية الإباحية القذرة التي تدار بأيدي الصهاينة، وليست في انتحار اللغة العربية منذ تولي مصطفى كمال أتاتورك الذي حرم أيضاً أي أب أو أم تطلق يطلقان على ولدهما اسم مصطفى كمال، وليست المشكلة أيضاً ترتكز في تحويل معظم المساجد التي كانت عامرة يوما ما بذكر الله ورفع الآذان إلى متاحف بليدة تتسم بالخيبة التاريخية.

لكن المشكلة الحقيقية هي حالة الذل والهوان وانعدام الكرامة اليومية التي تمارس شعائرها ليل نهار الحكومات التركية المتعاقبة من أجل نيل رضا الاتحاد الأوروبي عليها وهذا لا ولن يحدث إلا بشرائط محددة لا يمكن التخلي عن شرط واحد منها.

أن تكون تركيا هي الصوت الإسلامي لها في منطقة الشرق الأوسط، وأن تظل تركيا على عهدها بدور الظل الشرعي للكيان الصهيوني بين دول الوطن العربي، وأن تكون الصهيل الشرفي لإسرائيل وهي تدعم كل الانقسامات السياسية في منطقة الشرق الأوسط حفاظاً على مصالح ومطامح دولة إسرائيل.

المَشْهَدُ مِنَ الدَّاخِلِ ـ تركيا المضطربة:

من يلتقط أي كتاب حديث في التاريخ عليه وأن يكون شديد الوعي بشأن الخلافة العثمانية التي حكمت العالم قروناً طويلة، ومن السفه أن يلتمس القارئ أو المواطن تاريخ الدولة العثمانية من خلال الدراما التركية التي تشير إما طوعاً أم على استحياء لهذه الإمبراطورية التي سادت وحكمت العالم طويلاً حتى سقطت وانهارت نتيجة عوامل داخلية وأخرى خارجية أسهمت في احتجابها طويلاً عن المشهد السياسي والحضاري العالمي.

وهذه الكتب التاريخية طالما أشارت إلى تركيا أو بالأحرى الدولة العثمانية مترامية الأطراف بالرجل المريض، وطفقت الكتب التأريخية التي استهدفت التحليل والتفسير والتأويل إلى رصد النوبات المرضية المتلاحقة التي جعلت من هذه الإمبراطورية مريضة سياسياً ومصابة بالشيخوخة لذلك لم تستطع أن تبقى بعض الإصابة والمرض.

وربما الظهور الاستثنائي للأتراك في حياة المصريين منذ سنين لا يدعو البعض إلى الدهشة، لاسيما أولئك الذين يجيدون قراءة التاريخ بعمق وقادرون على استشراف أحداث المشهد العالمي السياسي بوعي شديد، فمنذ فشل التجربة التركية قديماً منذ إعلان كمال أتاتورك إلغاء الخلافة وإعلان علمانية الدولة وهي تمارس أدواراً فاشلة متجددة، فلم تستطع أن تجد قاعدة مشتركة للتعامل مع الفكر الغربي الأوروبي، ثم فشلت مجدداً حينما حاولت تقنين الفقه وأطلق على هذا مصطلح القوننة، وهو مشروع تركي النشأة استهدف تقديم الفقه ومبادئ الشريعة الإسلامية للغرب الأوروبي بصورة عصرية أوروبية.

وحالات الفشل المستدامة في الانضمام إلى مجموعة الاتحاد الأوروبي دفعت تركيا إلى البحث عن السياسة العادلة في زمن غيبة الإمام، والمقصود بغيبة الإمام انتفاء الخلافة بوصفها السلطة الحاكمة للعباد والبلاد قبيل انهيار الخلافة العثمانية التي تعاني العزلة من وقتها بل نكاد نؤكد أنها تعاني غياب الهوية السياسية وغموض الرؤية الإسلامية بعد الخلط والمزج أحياناً والفصل أحياناً أخرى بين الديني والسياسي.وبهذا فقدت تركيا سيطرتها التاريخية على البلدان العربية التي ظلت لعقود بعيدة تحت نير الخلافة العثمانية بسبب أنها عانت الحيرة بين المصالحة مع الغرب الأوروبي حينما ظنت أن إعلانها بعلمانية الدولة وفصلها بين الدين والدولة سيضفي عليها طابع المعاصرة والانتقال التدريجي نحو المدنية، ومرة أخرى حينما ظلت تجربة الإسلام السياسي وسلطة الخليفة الغائب تطل على المجتمع التركي باستمرارية.

وتركيا التي تدافع اليوم عن تيارات وفصائل الإسلام السياسي هي نفسها التي وجدت في الإسلام قوة رجعية عميقة ودولة خفية تعيق نهضتها واللحاق بالركب النهضوي الأوروبي فقررت سريعا الإجهاز الكامل عليه والتخلص منه رغبة في الانضمام لسفينة الأوروبيين، وهي ذاتها التي وجدت نفسها تائهة وحائرة بين تعاليم الإسلام ومبادئ الديموقراطية الليبرالية لذلك لم يكن مدهشاً أو غريباً فقدانها البوصلة السياسية والتاريخية في العصر الحديث حتى أيامنا الراهنة.

ومشكلة المسألة التركية أنها امتلكت لفترة طويلة تنظيراً سياسياً متميزاً واستطاعت وقتاً أن تمارس تجارب سياسية عميقة ومتنوعة لكنها منذ أن بدأت تعاني من الشيخوخة السياسية وهي في انحسار سياسي ثم انقراض حتى حدث ما يسمى بالانقسام السياسي والديني لديها. هذا الانقسام الصارخ وقف عائقاً منيعاً أمامها لتحقيق مصالحة سياسية واقتصادية مع دول أوروبا آنذاك.

التَّصَوُّفُ فِي تُركِيا ـ مِنَ الدَّعْوَةِ إلى العُنْفِ:  اردوجان شارون

وظلت الدولة التركية التي كانت معروفة بالدولة العلية متأرجحة بين الصدام تارة والدعوة إلى التعايش والتوافق مع دول الجوار الأوروبي تارة أخرى بسبب تعدد الفصائل الدينية والسياسية بداخلها، والمستقرئ لتاريخ تركيا المعاصر يقرأ تيارات كثيرة مثل الطرق الصوفية التي لاتزال تقاوم العلمانية التركية التي ابتدعها كمال أتاتورك في البلاد وفرضها بالقوة رغبة في تحديث تركيا وهذه الطرق الصوفية شكلت صداعاً كبيراً في رأس أتاتورك وفيهم قال في خطبته بمدينة قسطموني التي تنتشر فيها الطرق الصوفية: ” إن طلب العون والمساعدة من قبور الأموات صفعة على جبين المجتمع الإنساني المتحضر”. وبناء على خطبته تلك قرر إلغاء كل أنواع الطرق الصوفية المنتشرة آنذاك وإغلاق جميع المزارات وقبور الأولياء والسلاطين ومشايخ الطرق، بالإضافة إلى تحويل جميع ممتلكات الزوايا والتكايا إلى متاحف الدولة. ليس هذا فحسب بل تركيا التي تنادي بالديموقراطية وضرورة تطبيقها تلجأ إلى حظر الملابس والأزياء التي تدل على الطرق الصوفية وصفاتها وتنويعاتها.

وكم عجيب أمر الحكومة التركية الغاضبة بشأن ما يحدث لقيادات اليمين المتطرف في مصر وما جرى بشأن تنظاماتهم المتهمة حالياً بممارسة العنف والإرهاب وهي نفسها ضمنت في قانون عقوباتها ما يفيد تجريم تأسيس أو تشكيل أو تنظيم أو إدارة أية جمعية على أساس ديني أو عقائدي يخالف العلمانية أو يخل بنظامها الاجتماعي والاقتصادي أو السياسي، كما يعاقب كل من ينتمي إلى هذه الجمعيات أو يدعو إلى الانضمام إليها أو يعمل دعاية لها أو يستغل الدين كأداة سياسية.وتحفظ السجلات التاريخية التركية عدداً من حوادث الإعدام بشأن أصحاب وقيادي بعض الطرق الصوفية مثل تنفيذ حكم الإعدام على الشيخ سعيد شيخ الطريقة النقشبندية.

ورغم هذه المحاولات الأتاتوركية لتقويض الطرق الصوفية إلا أنها لجأت إلى الدفاع المستميت عن هويتها مما دفعها إلى العمل بالسياسة والعنف ومن هذه الطرق التي لاتزال موجوده على المشهد السياسي التركي السليمانية والمولوية والرفاعية والنقشبندية والخلوتية والتيجانية. وتركيا اليوم التي تدعو إلى التعامل بإنسانية مع الفصائل المنتشرة في العالم وعلى سبيل المثال جماعة الإخوان المسلمين في مصر هي نفسها التي مارست أقسى صور العنف تجاه بعض الطرق الصوفية التي انتقلت من العمل السري إلى العلنية حتى صارت جزءاً أصيلاً من الحركة الإسلامية التركية.

الجَيْشُ والسِّيَاسَةُ:

وثمة علامات يمكن رصدها في المشهد الداخلي التركي أبرزها فكرة إبعاد الجيش عن السياسة وهو الأمر الذي كان يقلق مضجع أتاتورك منذ توليه سدة الحكم في البلاد، فقرر أولاً إبعاد الضباط الذين انتخبوا للبرلمان بالاستقالة من الجيش، كما جرم المشاركات السياسية أو الاشتراكات في المظاهرات أو الكتابة أو التحدث في الشئون السياسية لهم، ولم تكن تلك الإجراءات بدعوى الديموقراطية بقدر ما كان وجودهم في الحياة السياسية يمثل خطراً من وجهة نظره على العلمانية التي يرغب في تحقيقها.

وها هي تركيا التي ترفض التدخل العسكري لاسيما في مصر أثناء فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية ومارست كل صنوف الخطاب السياسي التنديدي والتهديدي والاستنكاري لفض اعتصامات مصر وامتقاعها الشديد لعزل الرئيس الدكتور محمد مرسي وتسمية ما حدث عقب ثورة يونيو 2013 بالانقلاب العسكري، هي نفسها صاحبة المفهوم حيث إن تردي أوضاع ضباط الجيش الاقتصادية مع مجئ الديموقراطيين إلى السلطة هو الذي دفعهم للقيام بانقلاب عسكري ثلاث مرات متتالية أعوام 1957 و 1961 و 1963، بل ويشهد التاريخ التركي الحديث والمعاصر أن الانقلابيين الأتراك هم الذين عملوا على إحياء الإسلام التركي وتجديد مصطلح تتريك الإسلام أي الإسلام المتوافق مع مطالب الدولة التركية وأيديولوجياتها العلمانية، وتلك الممارسات جعلت الوطن التركي يشهد دخول حركات وائتلافات سياسية مثل حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة وحزب السلامة الوطني وظهور حركة القوميين الأتراك، وينبغي ألا يخدعنا الحراك السياسي على المشهد التركي لاسيما وأن الرؤية لم تعد موحدة والجهود والطروحات السياسية كادت تعصف بالاستقرار السياسي هناك.

وطالما وصف المؤرخون لتاريخ تركيا الحديث والمعاصر أن الجيش التركي منذ عهد أتاتورك وحتى لحظتنا الراهنة أشبه بجيش ستالين في الاتحاد السوفيتي المنحل والمنهار سياسياً، ومما أكد هذا التشابه كثرة جثث العلماء التي كانت ملقاة في إسطنبول حول مسجد الفاتح، بالإضافة إلى استعانة الحكومات التركية المتعاقبة بالجيش ضد أية حركات سياسية مناوئة لعلمانية الدولة هناك، وكثيراً ما أطلق الأتراك أنفسهم على انقلابات الجيش على الحركات الإسلامية أسماء طريفة مثل ” الانقلاب الناعم ” أو ” انقلاب ما بعد الحداثة”.

وجدير بالذكر الإشارة إلى أن الجيش التركي ضرب مثالاً للتدخل القياسي في الشأن السياسي داخل البلاد، ويكفي القول بأنه أزال بقواته ومدرعاته ودباباته ومجنزراته الحكومات المنتخبة أربع مرات، ومن ثم فهو يمارس اليوم تأثيراً على السياسة التركية.

الثَّقَافَةُ والمُثَقَّفُ:

مثلت تركيا منذ سطوتها التاريخياً مناخاً خصباً لجميع الأفكار والتيارات الفلسفية والدينية والسياسية ورغم سنوات القمع والعزلة السياسية والشيخوخة التي أصابتها في مطلع القرن العشرين إلا أن حركة الثقافة والفكر لم تتوقف، ولكن الثقافة في تركيا يمكن توصيفها برحلة البحث عن الهويات المفقودة لاسيما منذ إعلان علمانية الدولة هناك، والمثقفون الإسلاميون يمثلون العقبة الكبرى في تحقيق علمانية تركيا، وهي بالفعل دولة تعاني التخبط لأنها باختصار شديد تدعو إلى العلمانية رغبة في نيل الرضا الأوروبي، ومرة تدافع عن تيارات الإسلام السياسي خارج حدودها في الوقت الذي تقمع فيه كل حركات المد السياسي الإسلامي، لكن هؤلاء المثقفين هم عقبة لأنهم يقفون ضد علمانية الدولة وممارساتها الاستبدادية وهم في حرب مستدامة مع الاتجاهات والتيارات والأفكار المعادية للإسلام وتعاليمه، بالإضافة إلى المعارك اليومية على صفحات الجرائد والمجلات وبرامج الحوار الفضائية بينهم وبين أنصار ودعاة العلمانية والوضعية والملاحدة أيضاً ومن أبرز المفكرين الذين أخذوا على عاتقهم عبء الدفاع عن الإسلام علي بولاج، وأمينة شانيلك، وأحمد داوود أوغلو الذي يعد رائد المؤسسية في أوساط المثقفين الإسلاميين الأتراك، وكرباش أوغلو.

والمأساة الثقافية التي تشهدها تركيا التي تعاني فقدان الهوية والبحث عن زعامة مفقودة خارج حدودها أن الصراع القافي القائم هو صراع بين العلمانية والإسلام وبالأحرى دفاع المثقفين الإسلاميين عن الدين الإسلامي وهجوم المفكرين الأتراك المحسوبين على الأجندات الأوروبية التي ترى المسألة صراع حضارات وحروباً حضارية.

وبينما نجد تيارات ثقافية إسلامية صريحة تفاجؤنا تركيا بوجود فصائل لليسار الإسلامي الذي ينتشر بصورة كبيرة مما يزيد من اضطراب وتعقد المشهد التركي ويفرض عليها الحيرة بحثاً عن هوية محددة وهو الأمر الذي نؤكد عليه من أن فقدان الهوية الثقافية الداخلية هو الذي دفع الحكومة هناك والمؤسسة الرئاسية إلى تبني فكرة البحث عن زعامة خارج الحدود والتخوم. وتيارات اليسار الإسلامي في تركيا تعتم بقضايا محددة لا تحيد عنها مثل الإسلام والديموقراطية، والدولة العثمانية وتاريخها، وقضايا المرأة وفقها والاستغلال الديني. وأصحاب هذه الفصائل اليسارية نجدهم متأثرين جد التأثر بكتابات الأستاذ سيد قطب والدكتور حسن حنفي في مصر، وفضل الرحمن في باكستان، والمدهش في هذه التيارات أنها لا تجد غضاضة في قبول العلمانية على المستوى الإداري فقط، إلا أنهم يرحبون دوماً بالنموذج الماليزي حيث يرونه الأقرب لتوجاتهم وطروحاتهم الأيديولوجية.

مَصِيرٌ مُتَوَقَّعٌ:

في ظل اللغط السياسي والفكري والديني في تركيا وتداعي الصراعات المذهبية والأيديولوجية ووجود صراع مستدام ويومي بين حزب العدالة والتنمية والأحزاب والحركات العلمانية من جهة، وبينه وبين الجيش والبيروقراطية من جهة ثانية، وبينه وبين الفرق والمذاهب والمؤسسات الوقفية والقانونية من جهة ثالثة فإن المستقبل التركي يظل غامضاً إن لم يكن مشوشاً أيضاً، ويدفع المؤسسة الرسمية للبلاد هناك إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والممارسات القمعية بمساعدة الشرطة لرأب الصدع السياسي، وتسعى إلى تعديل مواد الدستور لاسيما المواد التي تتعلق بمدة ولاية الحاكم ومدة البرلمان التشريعي وشروط اختيار الرئيس.

وينبغي على أولئك المصريين الذين يهرعون دوماً إلى تركيا بوصفاً نصيراً ومعيناً للحركات الإسلامية في الداخل أن يدركوا حقيقة مهمة أن هذه النصرة وهذا التأييد تكمن وراءه مجموعة من الدوافع والأسباب التي تخص الشأن التركي وحده وليس مصر. فتركيا التي تدعو إلى العلمانية ليل نهار وتتقرب ساعية لنيل الرضا الأوروبي تجد نفسها في حرب داخلية ضد التيارات والحركات الإسلامية هناك ولذلك فهي تجمل صورتها أمام تلك الحركات عن طريق توصيف حكومتها وإدارتها بأنها نصيرة للحركات الإسلامية في الشرق الأوسط.

[email protected]

Print Friendly, PDF & Email
This entry was posted in د. بليغ حمدي إسماعيل and tagged , , , , . Bookmark the permalink.