مواد في الدستور نطالب بإلغائها وتعديلها

مؤمن سلاّم moomen6

أما وقد أصرت القوى السياسية على تعديل الدستور القندهاري الصادر في 2012 بدلا من إلغاءه، فنحن نطالب بإلغاء أو تعديل هذه المواد ونحن نقدم هذه الاقتراحات مراعين الواقع السياسي وليس ما يعبر عن طموحاتنا في دولة ديمقراطية حديثة تقوم على الهوية المصرية والعلمانية والليبرالية الاجتماعية.

المواد المطلوب إلغاءها أو تعديلها تم كتابتها بخط مائل

المادة 1

جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة الكاملة بين المصريين بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللون أو الجنس.

المادة 2

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومقاصد الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.

المادة 3

تلغى

المادة 4

تلغى

المادة 5

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

المادة 6

يتم إلغاء كلمة الشورى مع إضافة “ ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس دينى, أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل

المادة 7

تبقى بدون تعديل

المادة 8

تبقى بدون تعديل

المادة 9

تعدل لتصبح “تكفل الدولة الأمن والرعاية الصحية والتعليم وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة 10

تعدل لتصبح “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري

المادة 11

تلغى

المادة 12

تلغى

المادة 13 إلى 24

تبقى بدون تعديل

المادة 25

يتم إلغاء عبارة “تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه”

المادة 26 إلى 34

تبقى بدون تعديل

المادة 35

تعدل لتخفيض فترة الإبلاغ الكتابي بسبب القبض لتكون 3 ساعات ويقدم لسلطة التحقيق خلال 12 ساعة.

المادة 36 إلى 42

تبقى بدون تعديل

المادة 43

تعدل لتصبح ” حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية”

المادة 44

تلغى

المادة 45 إلى 48

تبقى بدون تعديل

المادة 49

تعدل لتصبح “حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.

المادة 50 إلى 52

تبقى بدون تعديل

المادة 53

إلغاء هذه الجملة “ ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.

المادة 54 إلى 56

تبقى بدون تعديل

المادة 57

تضاف عبارة ” بما لا يهدد الأمن القومي أو يؤثر على التركيبة السكانية”

المادة 58 و 59

تبقى بدون تعديل

المادة 60

تلغى

المادة 61 إلى 63

تبقى بدون تعديل

المادة 64

تلغى

المادة 65 إلى 67

تبقى بدون تعديل

المادة 68

تلغى

المادة 69 إلى 72

تبقى بدون تعديل

المادة 73

تضاف كلمة “الرق”

المادة 74 إلى 80

تبقى بدون تعديل

المادة 81

إلغاء عبارة “ وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

المادة 82 

إلغاء مجلس الشورى ومجلس النواب يصبح “مجلس الأمة”

المادة 83 دستور

تلغى

المادة 84

إلغاء ما يتعلق بمجلس الشورى

المادة 85 و 86

تبقى بدون تعديل

المادة 87 و 88

إلغاء ما يتعلق بمجلس الشورى

المادة 89

تبقى بدون تعديل

المادة 90

تعدل المدة لتصبح 7 أيام

المادة 91

تبقى بدون تعديل

المادة 92 إلى 100

تعدل لتصبح تعبير عن مجلس واحد فقط

المادة 101

تبقى بدون تعديل

المادة 102

تعدل للتوافق مع وجود مجلس واحد

المادة 103

تلغى

المادة 104 إلى 113

تعدل للتوافق مع وجود مجلس واحد

المادة 114

تغيير الاسم لمجلس الأمة

المادة 115 إلى 127

تبقى بدون تعديل

المواد من 128 إلى 131 متعلقة بمجلس الشورى تلغى

المادة 132 و 133

تبقى بدون تعديل

المادة 134

إلغاء شرط الأبوين المصريين

المادة 135

تلغى

المادة 136

تبقى بدون تعديل

المادة 137

إلغاء ما يتعلق بمجلس الشورى

المادة 138

تبقى بدون تعديل

المادة 139

تعدل لتصبح “ يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، على أن يتم تشكيل الحكومة فى خلال 60 يوم”

المادة 140 إلى 143

تبقى بدون تعديل

المادة 144 و 145

إلغاء ما يتعلق بمجلس الشورى

المادة 146 إلى 148

تبقى بدون تعديل

المادة 149

تلغى

المادة 150 إلى 155

تبقى بدون تعديل

المادة 156

إلغاء هذه الفقرة “ ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.

المادة 157 إلى 167

تبقى بدون تعديل

المواد من 168 إلى 182 والمتعلقة بالسلطة القضائية

تبقى بدون تعديل إلا ما يراه القضاة من تعديلات

المادة 183 إلى 186

تبقى بدون تعديل

المادة 187

تعدل ليصبح اختيار المحافظين بالانتخاب

المادة 188

 تبقى بدون تعديل

المادة 189

يجب أن يكون من اختصاص المجلس المحلي للمحافظة المراقبة على أعمال المحافظ وميزانية المحافظة

المادة 190 إلى 192

تبقى بدون تعديل

المادة 193 إلى 199 تختص بالأمن القومى والقوات المسلحة والشرطة

تبقى بدون تعديل

المادة 200 إلى 211 خاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

تبقى بدون تعديل مع استبدال مجلس الشورى بمجلس الأمة كما يتم إلغاء المواد من 212 وحتى 216 لوجود وزارات وهيئات تقوم بهذه الأعمال بالفعل

المادة 217 و 218

يدمجان و يتم التعديل بحيث يكون طلب تعديل الدستور من الرئيس أو ثلث مجلس الأمة والموافقة بأغلبية الثلثين على التعديلات قبل العرض على الاستفتاء

المادة 219

يجب أن تلغى

المادة 220 إلى المادة 225 تبقى كما هي مع إضافة مادة تحدد حدود الدولة المصرية بخطوط العرض والطول

المادة 226 إلى 236 أحكام انتقالية يتم إلغاءها حيث سيتم إقرار الدستور قبل الانتخابات

نص الدستور القندهاري

http://elshaab.org/thread.php?ID=42977

This entry was posted in Egyptian Affairs شؤون المحروسة, مؤمن سلاّم and tagged . Bookmark the permalink.